الهيئة المستقلة تبحث مع التوجيه السياسي تعزيز حالة حقوق الإنسان

بحثت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وهيئة التوجيه السياسي سبل تعزيز ‏التعاون المشترك في مجال حقوق ‏الإنسان، وتطوير العلاقة بين ‏المؤسسة الأمنية والمنظمات الحقوقية‎، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتبادل الخبرات في مجال التوثيق ‏‏للانتهاكات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال لقاء المفوض السياسي العام والناطق الرسمي لقوى ‏الأمن الفلسطيني، اللواء أنور رجب والدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة.

وشدد اللواء رجب على أهمية التعامل مع حقوق الإنسان من منطلق ‏‏وطني، بعيدًا عن ثقافة التمويل أو الاستعلاء على الأجهزة الأمنية، ‏‏وبعيدًا عن المواقف السياسية الحزبية، داعيًا إلى فتح حوار جاد ‏‏وجريء مع المنظمات ذات المواقف الحادة تجاه السلطة، خاصة في ‏‏ظل التحول الإيجابي نحو العمل التشاركي الدولي، كما تجلى في ‏‏التحالف الدولي الذي ترأسته المملكة العربية السعودية‎.‎‏ وتخلل اللقاء ‏حديث موسع حول الوضع الحقوقي العام في فلسطين، ‏حيث تطرق ‏الطرفان إلى أحداث مخيم جنين خلال عملية "حماية ‏وطن"، ودار ‏نقاش قانوني معمق حول هذه الأحداث، تناول النظرة ‏الحقوقية ‏والقانونية لها، وآليات التعامل معها في إطار القانون الدولي ‏‏الإنساني، وضرورة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بشكل مهني يعكس ‏‏حجم المعاناة التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني، خاصة في ‏‏المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال.‏ ‏

من جانبه، أكد الدكتور دويك ‏على العلاقة ‏التاريخية التي تربط الهيئة المستقلة بهيئة التوجيه ‏السياسي والوطني، والتي تجسدت في ‏التعاون بمجالات مدونات ‏السلوك، والمحاضرات القانونية والحقوقية، ‏والتدريبات المشتركة، ‏معتبرا أن هيئة التوجيه السياسي والوطني تلعب دورًا ‏محوريًا في ‏تعزيز ثقافة الأمن وترسيخ المفاهيم والقيم والمسلكيات ‏الصحيحة‎، مشدداً على رفض الهيئة المستقلة لجميع أشكال التحريض ‏‏والكراهية ضد الأجهزة الأمنية وعائلات منتسبيها، مؤكدا أن الدفاع ‏‏عن حقوق الإنسان يجب أن يكون مطلبًا موحدًا لا يتجزأ، سواء تعلق ‏‏الأمر بالمواطن المدني أو العسكري‎.‎‏ وأشار إلى أن التوجيه السياسي ‏والوطني يشكل جسرًا مهمًا لسد الفجوة بين ‏الأجهزة الأمنية ‏والمنظمات الحقوقية، مؤكدا أن العلاقة الحالية بين ‏الطرفين واضحة، ‏وأن هناك تفهمًا لطبيعة عمل كل منهما. كما قدم دويك شرحًا مفصلا ‏حول التحريض الإسرائيلي ضد الهيئة والمنظمات ‏الحقوقية الأخرى، ‏ووصمها بالإرهاب، معتبرة أن الجميع مستهدف ‏من قبل الاحتلال‎.‎‏ ‏

وحضر اللقاء نائب ‏المفوض السياسي العام العميد حسن اشتيوي، ورئيس الوحدة القانونية د. العميد شادي جبارين ورئيس وحدة الديمقراطية وحقوق الانسان عثمان الديك.‏ والمحامي سامي جبارين قائم بأعمال مدير دائرة التحقيقات والحقوقي إسلام التميمي مدير دائرة التوعية والتدريب في الهيئة.