لبرنامج عدل بودكاست  د. عمر عوض الله: الاعتراف رسالة أمل للفلسطينيين وتحذير لـ "إسرائيل" ومطالبة للمجتمع الدولي

الاعترافات بدولة فلسطين تحول دبلوماسي يفتح مسارًا قانونيًا جديدًا أمام الاحتلال

في خطوة اعتبرها محللون ودبلوماسيون منعطفًا دبلوماسيًا مهمًا، أعلنت مجموعة من الدول الغربية خلال الفترة الأخيرة اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في ما وصفه البعض بأنه قد يعيد وضع القضية الفلسطينية في صدارة المشهد الدولي ويمنحها أساسًا قانونيًا أقوى على المستوى الدولي والمحاكم.

في حوار مع الدكتور عوض الله نتناول لبرنامج عدل بودكات الذي تنتجه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية،  معنى هذه الاعترافات، دوافعها، انعكاساتها القانونية والسياسية، والعقبات التي قد تطرأ نتيجة اعتراضات أو ضغوط دولية. قال عوض الله إن "الأهم ليس مجرد إعلان اعتراف رمزي، بل أن يتحوّل هذا الاعتراف إلى آليات عملية تدعم الدولة الفلسطينية وتمنحها أدوات فعّالة لمواجهة الاحتلال والمساءلة القانونية". مبيناً أن تغيّر موقف دول عدة سببه "قناعة راسخة" بأن الاستمرار بالنهج السابق لن يؤدي إلى سلام عادل، وأن الاعتراف بدولة فلسطينية بات يُنظر إليه كشرط مسبق لأي عملية سلام جادة. وأضاف أن الاعترافات تمنح فلسطين وضعية قانونية ودبلوماسية تمكّنها من توسيع حضورها على مستوى السفارات والتمثيل الرسمي، وتمنح سفراءها حصانة وبروتوكولات رسمية ترفع من مكانتها في دفاتر السجل الدبلوماسي.

رسائل متعددة: للفلسطينيين و"إسرائيل" والمجتمع الدولي

كما لفت عوض الله إلى أن الاعتراف يحمل رسائل لثلاث جهات أساسية: أولًا رسالة أمل للشعب الفلسطيني بأنه ليس وحده، وأن المجتمع الدولي يعترف بحقوقه في الأرض والوجود. ثانيًا رسالة لـ"إسرائيل" بأن لا سيادة لها المطلقة على الأرض وأن ما تقوم به من سياسات لا يمر دون مساءلة. ثالثًا رسالة للمجتمع الدولي بضرورة إعادة التوازن لمعادلة التفاوض عبر وضع الطرفين على قدم المساواة في النقاش.

المسار القانوني: المحكمة الجنائية والعدالة المحلية

أما من الناحية القانونية فقد شدّد عوض الله على أن الاعترافات تسهم في تقوية المسار القضائي الذي اتخذته فلسطين أمام المحاكم الدولية، لاسيما المحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى أن التحقيقات التي تجريها المحكمة قد تدعمها تقارير ولجان مستقلة توصلت إلى مؤشرات على ارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك وصف بعض التقارير لجريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، مضيفاً أن الاعترافات تفتح الباب أيضًا أمام محاكم دولية ومحاكم محلية في دول اعترافها لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب ممن يحملون جنسيات مزدوجة أو صلات بهذه الدول.

وأوضح أن هذا المسار القانوني لا يقتصر على محكمة واحدة، بل يمتد إلى آليات عدلية محلية في دول الاعتراف، بحيث يمكن ملاحقة مرتكبين محتملين عبر فتح تحقيقات قضائية محلية أو فرض قيود وعقوبات على أفراد أو منظومات متورطة، مشراً إلى أن بعض الدول بدأت باتخاذ إجراءات عملية مثل منع تحليق الطائرات العسكرية عبر أجوائها أو وقف نقل أسلحة، ما يمثل مؤشرات لتفعيل آليات الضغط الدولية.

تحولات في التمثيل الدبلوماسي وآثارها البروتوكولية

وأشار عوض الله إلى أن الاعتراف سيؤدي إلى تغييرات عملية في طبيعة التمثيل الفلسطيني في الخارج، من رفع مستوى البعثات إلى سفارات كاملة، ومنح سفراء فلسطين حق تقديم أوراق اعتماد رسمية لدى الرؤساء والملوك، ما يمنحهم أولوية بروتوكولية ويعزز قدرة الدولة الفلسطينية على ممارسة علاقاتها الدولية بشكل مؤسسي.

في المقابل، لفت إلى أن قضايا حساسة تبقى قيد النقاش، مثل وضع القنصليات في القدس ووضع السفارات في رام الله أو "القدس الشرقية"، مؤكداً أن القرارات المتعلقة بهذه الملفات "قرارات سياسية" ستُناقش بموازاة التطورات على الأرض.

شروط وارتباطات: الاعتراف لا يجب أن يبقى شكليًا

وحذر وكيل الخارجية من أن مجرد إعلان اعتراف دون أن يرافقه تحرك دولي فاعل لإنهاء الاحتلال لن يكون كافيًا، قائلاً إن "الاعتراف يجب أن يرتبط بإمكانيات المجتمع الدولي لتحريك الأمور سياسياً وقانونياً واقتصادياً لصالح إنهاء الاحتلال ودعم صمود الشعب الفلسطيني". وشدّد على ضرورة أن يترافق الاعتراف مع دعم اقتصادي لحكومة فلسطين لضمان استمرارها في تقديم الخدمات وتعزيز صمود المواطنين في الضفة وغزة.

ردود فعل "إسرائيل" وإجراءات انتقامية محتملة

توقع عوض الله أن تسعى "إسرائيل" إلى ردود فعل عقابية أو محاولات لعرقلة تأثير الاعترافات، لكنه دعا المجتمع الدولي إلى الاستعداد لمواجهة أي إجراءات انتقامية إسرائيلية، عبر آليات دولية وقانونية وسياسية. وأشار إلى أن العالم يمتلك أدوات لفرض عقوبات أو قيود على حركة شخصيات أو طائرات أو منظومات عسكرية، وأن دولًا مثل إسبانيا بدأت بالفعل باتخاذ خطوات عملية في هذا الإطار.

أهمية التوثيق والدور الوطني

من جهة أخرى، أشار عوض الله إلى الجهود الوطنية المنسقة للتوثيق والتحقيق بقيادة النيابة العامة، ومشاركة مؤسسات حقوقية وصحية وقانونية، لتجهيز ملفات دقيقة قابلة للتقديم إلى المحاكم الدولية. وأكد أن هذا العمل يتطلب دعمًا ماليًا وتقنيًا مستمرًا لضمان جودة الأدلة وحفظها والتعامل معها وفق المعايير الدولية.

خلاصة: اعترافات ذات وزن ومهام قادمة

ووصف وكيل الخارجية الاعترافات بأنها «بصيص أمل" يحمل مسؤوليات جديدة على الساحة الدولية والوطنية على حد سواء، ففضلاً عن دلالتها الرمزية، فإنها تفتح أبوابًا قانونية ودبلوماسية تتطلب ترجمتها إلى مواقف فعلية تدعم إنهاء الاحتلال وتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية وصمود شعبها. وبينما تبقى التفاصيل السياسية والدبلوماسية مفتوحة للتفاوض والتنسيق، فإن المؤكد أن المشهد الدولي يتجه نحو فصول جديدة في ملف فلسطين، تتداخل فيها السياسة بالقانون والمصالح بالمسؤولية.