اختتام دورة تدريبية حول سلامة الإجراءات الجزائية لدى منتسبي جهاز الاستخبارات العسكرية

اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالشراكة مع مكتب المفوض السامي في الأرض الفلسطينية المحتلة دورة تدريبية حول تعزيز سلامة الإجراءات الجزائية لدى منتسبي جهاز الاستخبارات العسكرية. وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام إلىتعزيز وعي المشاركين بدور الهيئة المستقلة والمؤسسات الأمنية في حماية حقوق الإنسان وتلقي الشكاوي.

وأكد الحقوقي إسلام التميمي مدير دائرة التدريب والتوعية في الهيئة على أهمية بناء القدرات وتعزيز المعرفة وتطويروالمهارات لدى ضباط الاستخبارات العسكرية، خاصة  فيما يتعلق بضماناتحقوق الإنسان في الإجراءات الجزائية والعدلية، وفقًا للمعايير الدولية والتشريعات الفلسطينية، بما يشمل التحقيق، التوقيف المحاكمة، والتفتيش، مع التركيز على  ضمانات المحاكمة العادلةوت وتحليلالإجراءات القانونية المتعلقة بجمع الاستدلالات والتوقيف والتفتيش في ضوء ضمانات حقوق الإنسان.

وأشار العقيد أحمد كلش نائب مدير التخطيط والتدريب إلى أن الهدف من الدورة التدريبية تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للأمن وحقوق الإنسان وضمان سلامة الإجراءات وفقاً للقانون، وتطوير آليات الرقابة على منتسبي الأجهزة الأمنية بما يكفل صون القانون وسيادته وضمان عدم الوقوع في أخطاء أثناء تطبيقه، بما ينعكس بشكل ايجابي على حالة حقوق الإنسان، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تقديم التدريبات لمنتسبي الاستخبارات العسكرية.

من جهته بين السيد نيل توبن نائب مدير مكتب المفوض السامي في الأرض الفلسطينية المحتلة ضرورة  التعريف بالاتفاقيات الدولية المنضمة إليها فلسطين والالتزامات المترتبة على هذا الانضمام، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وتأثيرها على عمل جهاز الاستخبارات، معرباً عن استعداد المكتب للعمل مع الشركاء بشكل دائم لبناء قدرات قوى الأمن الفلسطينية.