أوصى حقوقيون ومهتمون بقضايا شؤون الأسرى في سجون الاحتلال بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول الانتهاكات الجسيمة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الاحتلال، رفض مشروع قانون إعدام الأسرى، وإحالة الجرائم المرتكبة بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضمان احترام المعايير الدولية للمعاملة الإنسانية، والإفراج عن الفئات المحمية كالمرضى وكبار السن والأطفال والنساء، وتمكين الهيئات الدولية من الوصول الكامل إلى السجون.

جاء ذلك خلال لقاء خاص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني، لقاءً بعنوان (الانتهاكات الواقعة على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال)، لمناقشة واقع السجون الإسرائيلية والانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك مشروع قانون إعدام الأسرى، التعذيب الجسدي والنفسي، الاعتداءات الجنسية، والقتل البطيء داخل مراكز الاحتجاز.

وشارك في اللقاء الذي أكد أهمية تعزيز العمل المشترك وتوسيع أدوات الضغط الدولي لضمان حماية حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفق القانون الدولي، ممثلين عن مؤسسات حقوقية وقانونية وإعلامية عدة، من بينها هيئة شؤون الأسرى، نقابة المحامين، نقابة الصحفيين، مؤسسة الحق، تجمع مدافعون عن حقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومؤسسة الضمير.

ودعا فريد الأطرش مدير مكتب الهيئة في الجنوب إلى توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الاحتلال ومتابعتها قانونيًا وتحويل الشهادات إلى أدوات ضغط دولية فعّالة. فيما شدّد أمجد النجار، مدير عام نادي الأسير، على ضرورة توسيع جهود التوثيق، خصوصًا في محافظة الخليل الأكثر استهدافًا، وتحويل شهادات الأسرى إلى ملفات قانونية جاهزة للملاحقة الدولية.

واستنكر منقذ أبو عطوان مدير عام هيئة شؤون الأسرى غياب الرقابة الدولية الفاعلة، بينما قدّم عماد أبو هواش من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شهادات حول التعذيب الجنسي والانتهاكات الممنهجة داخل السجون، وأشار محمد عمرو من هيئة مقاومة الجدار إلى توسع الاحتلال في إصدار تشريعات وأوامر عسكرية تهدف إلى تقنين الانتهاكات، كان آخرها مشروع قانون إعدام الأسرى.