نفذت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، بالشراكة مع هيئة التدريب العسكري ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دورة تدريبية متخصصة بعنوان (السلوك القانوني والأخلاقي لقوى الأمن (الأمن المستدام).

وهدفت الدورة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام إلى تعزيز السلوك القانوني والأخلاقي لقوى الأمن بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان، وترسيخ مفهوم الأمن المستدام القائم على النزاهة والشفافية وضبط النفس، إضافة إلى تطوير قدرات المشاركين في إدارة المواقف الميدانية الحساسة بما يحفظ الأمن والكرامة الإنسانية

واستهدفت (27) مشاركًا، بواقع (25) ضابطًا من القيادات المتوسطة في الأجهزة الأمنية، إضافة إلى (2) من هيئة التدريب العسكري، يمثلون الأمن الوطني، والأمن الوقائي، والمخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية، والشرطة، ووحدات الحراسات، واستمرت على مدار ثلاثة أيام تدريبية متتالية، مع توفير الإقامة والمبيت للمشاركين من خارج المحافظة.

وأكد العميد معتز صباح، ممثلًا عن رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء ركن محمود هارون،  على حرص هيئة التدريب العسكري على ترسيخ مبادئ السلوك القانوني والأخلاقي في العمل الأمني، وتعزيز احترام القانون وحقوق الإنسان، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المهني والانضباط المؤسسي لقوى الأمن، وثمّن في كلمته الشراكة المستمرة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ودورها في نشر الثقافة الحقوقية.

وقال أسلام التميمي مدير دائرة التوعية والمناصرة في الهيئة تأتي أهمية مثل هذه الدورات ضمن برامج تدريبية متخصصة لمنتسبي قوى الأمن، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، حيث تسهم في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وبناء منظومة أمنية مهنية قائمة على مبادئ الأمن المستدام، كما تعزز السلوك القانوني والأخلاقي لدى المشاركين وترسخ قيم النزاهة والشفافية وضبط النفس.

فيما أكد ركان زاهدة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على أهمية هذا التدريب في تعزيز المعرفة القانونية والحقوقية لدى المشاركين، لما يشكّله من ركيزة أساسية في دعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار الشراكة المستمرة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وقوى الأمن، بهدف بناء قدرات العاملين في إنفاذ القانون، وترسيخ مبادئ المساءلة واحترام الحقوق والحريات، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

وتضمن البرنامج التدريبي محاور نظرية وتطبيقية، شملت معايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون، ومبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والمساءلة، ومدونة السلوك الوظيفي، والتدرّج في استخدام القوة والأسلحة النارية والبدائل غير العنيفة، إلى جانب مهارات إدارة الغضب وضبط الانفعالات، والتواصل الفعّال وتجنب التصعيد، من خلال مجموعات عمل ودراسة حالات وسيناريوهات ميدانية.

وفي الختام تقدّم الملازم أول نضال سمودي بالنيابة عن المشاركين والمشاركات في التدريب، مؤكداً أهمية توجيه الشكر للهيئة ولمكتب المفوض السامي على هذا التدريب، لما له من دور فاعل في تعزيز قدراتنا ومهاراتنا، بما ينعكس إيجاباً على أدائنا ويسهم في تحقيق أهدافنا.