التقرير الشهري حول

الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات

في فلسطين خلال شهر كانون الثاني من العام 2026

 

تفاصيل الانتهاكات

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية

رصدت الهيئة 8 حالات وفاة خلال شهر كانون الثاني 2026، وقعت حالتان منها في الضفة الغربية و6 حالات في قطاع غزة، وتوزعت كالتالي، حالتا وفاة وقعت في ظروف غامضة في القطاع، وحالتا وفاة وقعت نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ وقعت في القطاع، و3 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتباع معايير السلامة العامة، حالتان منها في القطاع وحالة واحدة في الضفة. حالة وفاة واحدة وقعت في أماكن الاحتجاز والتوقيف في الضفة الغربية.

 

 توضيح لحالات الوفاة

1. الوفاة في ظروف غامضة

-       بتاريخ 10/1/2026، توفي المواطن (ت. ا) 23 عاماً من غزة، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة عيار ناري في المنطقة العلوية من الجسم، عن طريق الخطأ من قبل (وحدة سهم)، فقد حضر وفد إلى عائلة (ا. خ) والتقى بعميدها معترفين بأن مقتله كان بالخطأ، وأبدوا استعدادهم لتلبية كافة مطالب العائلة، وقد نُقل المواطن إلى دائرة الطب الشرعي وتبين أن الوفاة نتجت عن عيار ناري نافذ.

-      بتاريخ 10/1/2026، توفي الطفل (ع. د) 15 عاماً من مدينة غزة، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة عيار ناري ووصل لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة جثة هامدة، وتم تحويله لدائرة الطب الشرعي، ومن خلال الكشف الظاهري تبين أن الوفاة نتجت عن طلق ناري أصيب به أثناء تواجده أمام منزله، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

 

2. الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ

-  بتاريخ 1/1/2026، توفي المواطن (ح. أ) 32 عاماً من غزة جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة عيارات نارية، أطلقها عليه مجهولون أثناء تواجده بجوار صيدلية عادل في منطقة الساحة بمدينة غزة، ووصل جثة هامدة للمشفى المعمداني، ونُقل لاحقاً لمركز الطب الشرعي ليتبيّن أن الوفاة نتجت عن نزيف دموي حاد جراء الإصابة. سبب إطلاق النار على خلفية ثأر قديم مع إحدى العائلات. فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث واحتجزت مشتبهاً به.

-  بتاريخ 5/1/2026، توفي المواطن (م. ا) 30 عاماً من خانيونس والنازح  مع عائلته لمنطقة المواصي، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة عيارات نارية أطلقها عليه ثلاثة أشخاص يحملون مسدسات أثناء سيره قرب مكان نزوح عائلته، ما أدى لإصابته بثلاث عيارات نارية (اثنان في الظهر وواحد في اليد اليسرى)، ونُقل على إثرها لمجمع ناصر الطبي حيث أُعلن عن وفاته. وفي وقت لاحق حضرت الشرطة للمكان وشرعت بالتحقيق، وتمكنت من القبض على الفاعلين.

3. الوفاة نتيجة عدم اتباع معايير السلامة العامة

 - بتاريخ 1/1/2026 توفيت المواطنة (أ. أ) 66 عاماً وحفيدها الطفل (س.أ) 5 سنوات من غزة جراء اصابتهما بحوق شديدة أثناء اشعال المواطن (م. أ) النار أمام مدخل خيمته في مركز إيواء ملعب اليرموك بغزة لطهى الطعام، ونتيجة هبوب الرياح تطايرت بعض المواد المشتعلة وأصابت خيمة القماش، وبداخلها والدته وابنة، حاول إطفاء النار لكنة أصيب بحروق شديدة. وصلت طواقم الدفاع المدني للمكان أطفأت الحريق ونقلت الجثتين والمصاب للمشفى.

- بتاريخ 4/1/2026 توفي المواطن (م. ن) 18 عاماً من بلدة بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة جراء اصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من علو أثناء عمله في بلدة عين يبرود شمال رام الله. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

4. الوفاة في أماكن الاحتجاز والتوقيف

- بتاريخ 26/1/2026، توفي المواطن (ا. ج) 41 عاماً الموقوف في مركز التحقيق المركزي التابع لجهاز المخابرات. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فبتاريخ 21/1/2026 تم نقله من مكان توقيفه للمشفى الاستشاري بسبب وعكة صحية المت به، وبقي قيد العلاج هناك حتى توفي بتاريخ 26/1/2026.

5. الإصابة نتيجة سوء وفوضى السلاح

 - بتاريخ11 /1/ 2026، اعتدت مجموعة ملثمة من العناصر المسلحة التابعين لوحدة سهم على مركز إيواء أرض المزرعة في مدينة دير البلح، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن مجموعة من المسلحين يقدر عددهم ب 100 مسلح، قامت بتطويق مخيم الايواء والذي يضم عائلات نازحة من شمال قطاع غزة، واقتحام الخيام بالقوة، والاعتداء المبرح على القاطنين شمل ضرب مسنين ونساء وأطفال دون أي مبرر قانوني، مستخدمة الضرب بأعقاب البنادق والهراوات والركل، مع إطلاق نار على أحد المواطنين من مسافة صفر وفي محيط المخيم. وقد وثّقت الهيئة تعرّض عدد من المواطنين لاعتداءات جسدية خطيرة، من بينهم: (م، أ) 80 عاماً، (ج. أ) 80 عاماً. (ي. أ) 19 عاماً، (ر. أ) 20 عامًا، (ذ. أ) 18 عاماً، (ر. أ) 50 عاماً، (ج. أ) 6 سنوات، (ر. أ) 50 عامًا، (لا. آ) 48 عاماً.

6. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 15 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، جميعها في الضفة سجلت منها 7 ضد جهاز الشرطة، و6 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة. وشكويان ضد اللجنة الأمنية.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين. سجلت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حول هذا الانتهاك 25 شكوى في الضفة الغربية.

 

أما التوقيف على ذمة المحافظ فلم تسجل الهيئة أي انتهاك خلال الفترة التي يغطيها التقرير. واصلت اللجنة الأمنية في أريحا توقيف ستة أشخاص بقرار صادر عن محافظ جنين دون عرضهم على الجهات القضائية وهم:

( أ. ط)،( م. ش)،( ف. أ)،( ث. أ)،( و. ن)،( أ. ص).

رابعاً: انتهاك الحق في تنفيذ قرارات المحاكم

تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 5 شكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، منها: 

 - تلقت الهيئة شكوى المواطن (م. ن) من قرية دير قديس بمحافظة رام الله والبيرة، جاء فيها انه جرى توقيف والده منذ نحو 23 يوماً من قبل جهاز المخابرات العامة بمدينة رام الله، وصدر قرار اخلاء سبيل عن محكمة صلح رام الله بتاريخ 19/1/2026، الا أن جهاز المخابرات العامة يرفض الافراج عنه حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (م. ا)، موقوف منذ 20/9/2022 لدى السجن المركزي للأمن الوقائي. ورغم حصوله على العديد من قرارات إخلاء السبيل من المحاكم وآخرها قرار المحكمة الإدارية بتاريخ 25/12/2025، الا انه يتم رفض الافراج عنه.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (ا. ش) من بلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة، موقوف منذ 3/7/2025 لدى السجن المركزي للأمن الوقائي في بيتونيا، دون عرضه على الجهات القضائية المختصة رغم صدور العديد من قرارات المحاكم بإخلاء سبيله. الا انه لم يتم تنفيذ تلك القرارات ولم يتم الافراج عنه.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (ث. س) من بلدة قباطية بمحافظة جنين المواطن يعمل مدرس، وموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي، أفاد بأنه علم من عائلته أن قراراً بالإفراج عنه بكفالة صدر بتاريخ 8/1/2026 ولكن جهاز الأمن الوقائي لم ينفذ القرار حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (م. أ) من مدينة جنين جاء فيها انه تم توقيفه بتاريخ 11/10/2025 لدى جهاز المخابرات في جنين ثم نقل لمركز توقيف التحقيق المركزي للمخابرات في أريحا بتاريخ 14/10/2025 ثم أعيد لمركز توقيف جنين، وان قراراً بالإفراج صادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 14‏/12‏/2025 إلا أن جهاز المخابرات العامة يرفض الإفراج عنه.

- كما واستمر جهاز المخابرات العامة في أريحا باحتجاز 18 مواطناً رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنهم. (جرى إدراج اسمائهم في الأشهر السابقة).

انتهى