الهيئة المستقلة تحذر من التداعيات الخطيرة على الحقوق الأساسية للسكان

نتيجة القيود على حركة المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة

12/3/2026

2/2026

تحذر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" من التداعيات الخطيرة للأوضاع الإنسانية والاقتصادية والصحية والبيئية، الناجمة عن استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية والمستلزمات الطبية والوقود إلى قطاع غزة. ويؤدي ذلك إلى تعطّل شبه كامل للخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي، كما ينذر بوقوع كارثة بيئية وصحية واسعة النطاق نتيجة انتشار التلوث وتراكم النفايات وتصريف مياه الصرف غير المعالجة.

كما أن منع الاحتلال المفروض على إدخال البيوت المتنقلة ومواد البناء والمعدات الثقيلة وقطع الغيار تعيق عمليات التعافي وإعادة الإعمار، بما يفاقم الأوضاع المعيشية للسكان المتدهورة اصلاً.

وتشير تقارير صادرة عن جهات مختصة محلية ودولية، إلى أن دخول البضائع المسموح بها من مواد غذائية أساسية وغيرها إلى قطاع غزة ما يزال دون الحد الأدنى اللازم لتلبية احتياجات أكثر من مليوني مواطن، حتى بعد عودة العمل في معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع مع استمرار إغلاق تام لباقي المعابر بما فيها معبر رفح مع مصر. 

في المقابل، يبلغ متوسط عدد الشاحنات المسموح بدخولها 260 شاحنة يومياً فقط، أي ما يعادل 43% من المتفق عليه في البروتوكول الإنساني المرتبط باتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. كما شهدت المعابر خلال شهر فبراير والأيام الأولى من شهر آذار/مارس 2026 انخفاضًا حادًا وتذبذبًا في عدد الشاحنات الداخلة خلال عدة أيام متتالية، حيث سُجل دخول 277 شاحنة في أحد الأيام، ثم 165 شاحنة في اليوم التالي، ثم 33 شاحنة فقط دون أن تتضمن إمدادات أساسية مثل غاز الطهي. وفي أحد الأيام سُمح بدخول 16 شاحنة فقط عبر معبر كرم أبو سالم، منها 14 شاحنة مساعدات إنسانية وشاحنتان تجاريتان فقط، وهو رقم يعكس مستوى غير مسبوق من تقييد تدفق السلع.

وتؤكد الهيئة أن استمرار منع وتقييد إدخال السلع والمواد الأساسية إلى قطاع غزة يشكل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقيات جنيف التي تحظر العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وتُلزم القوة القائمة بالاحتلال بضمان توفير الاحتياجات الأساسية للسكان الواقعين تحت سيطرتها.

وتدعو الهيئة إلى:

1.    الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على إدخال السلع والبضائع إلى قطاع غزة، وضمان تدفق المواد الغذائية والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية وغاز الطهي ومواد البناء دون عوائق.

2.    زيادة عدد الشاحنات وأصناف المواد الداخلة إلى القطاع لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان.

 

3.    دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ومنع استخدام القيود الاقتصادية والحصار كوسيلة ضغط على السكان المدنيين.

 

انتهى