الهيئة المستقلة تقدم طلباً مستعجلاً للمحكمة الإدارية

لوقف إجراءات تسليم المواطن العدرا للسلطات الفرنسية

قدمت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" طلبًا عاجلًا إلى المحكمة الإدارية الفلسطينية لإصدار قرار مستعجل بوقف أي إجراءات لتسليم المواطن محمود العدرا المعروف بـ هشام حرب إلى السلطات الفرنسية.

وقال الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة "على ضوء ورود معلومات ومؤشرات قوية بنية الجهات الرسمية تسليم المواطن العدرا للسلطات الفرنسية دون إجراءات قانونية وقضائية، توجهنا في الهيئة المستقلة بطلب مستعجل للمحكمة الإدارية لإصدار قرار مستعجل لمنع أي إجراء بالتسليم كون تسليم أي مواطن فلسطيني يعتبر سابقة خطيرة جداً".

وأضاف الدويك "نتطلع أن تقوم المحكمة الإدارية بأسرع وقت بالبت في الطلب ونأمل أن يصدر قراراً إيجابياً باتجاه منع وحظر أي إجراء تسليم وأن تتم محاكمة المواطن إن كانت لديه أي مخالفات أو جرائم أو تهم  أمام القضاء الفلسطيني مع منحه ضمانات المحاكمة العادلة".

 واعتبر الدويك أن قرار التسليم هو قرار سياسي إداري ويخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي تنص المادة 28 منه على أنه لا يجوز ابعاد الفلسطيني أو تسليمه إلى أي أجنبية، ويتجاوز السيادة القانونية الفلسطينية، ويخلق سابقة خطيرة يمكن أن تفتح المجال لتسليم مواطنين لجهات خارجية أخرى.

من جهته قال الأستاذ أحمدة نصرة محامي الهيئة المستقلة أن الطلب العاجل يتضمن إلغاء قرار التسليم ووقف تنفيذه إلى حين البت في دعوى الإلغاء، موضحاً أن المحكمة قد تنظر في الطلب تدقيقًا أو مرافعة بحضور الأطراف، لافتًا إلى أن المدة الزمنية للرد تتراوح بين يوم وأسبوع.