الانتقام والترويض سياسة إسرائيلية ممنهجة بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين
تقرير خاص أصدرته الهيئة المستقلة
يصنف تقرير خاص أصدرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الأفعال التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلات والمعتقلين الفلسطينيين كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتشكل أيضاً جزءاً من الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة. ويتناول التقرير (الانتقام والترويض سياسة إسرائيلية ممنهجة بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين)، معطيات وأرقام حول الحركة الأسيرة.
ويطرح التقرير مجموعة من الإجراءات والتدخلات القضائية التي يمكن اللجوء اليها من قبل المؤسسة الرسمية الفلسطينية والمؤسسات المعنية بشؤون الاسرى لضمان حماية الاسرى الفلسطينيين، ووضع حد لسياسة التعذيب الممنهجة التي يتعرضون لها وملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكابها وكل من اعطى الأوامر بارتكابها بحقهم.
ويسلط التقرير الضوء على بعض الطرق القانونية التي تُمكن دولة فلسطين من إحالة ملف تعذيب الأسرى إلى الهيئات الدولية، وذلك بالعمل بالتوازي مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى ودورها في تقديم تقاريرها الدورية حول أوضاع الأسرى، وممارسات الاحتلال بحقهم والتنكيل بهم إلى المؤسسات الدولية، وتفعيل استخدامها للآليات الدولية في سبيل دعم ملف الأسرى.
خلص التقرير إلى مجموعة من الاستنتاجات منها تحول السجون ومراكز الاحتجاز والمعسكرات الإسرائيلية الى معسكرات تنكيل وتعذيب أسرى عزل تم عزلهم عن باقي العالم بشكل كامل، دون رقابة من قبل اية جهة قانونية، وبلا زيارات للمحامين في ظل منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بمهامهم الواجب عليهم القيام بها وزيارة المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم، كون سلطات الاحتلال تتعمد عرقلة زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمعتقلين وتمنعها، الأمر الذي يُعد تجنبا للرقابة والمساءلة عن الظروف والمعاملة التي يتلقاها المعتقلون، ما يدلل على اتباع جيش الاحتلال سياسات ممنهجة ومتعمدة بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين ومحاولة الإفلات من العقاب على جرائمه وممارساته التعسفية بحقهم.
ويتضمن التقرير معطيات وأرقام حول الحركة الأسيرة، فقد زاد عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي عن 10 آلاف و300 أسير، منهم 88 أسيره و280 طفلا و3428 معتقلا إداريا، ويعد 2000 من المعتقلين في سجون الاحتلال مرضى يعانون الإهمال الطبي المتعمد. كما وهناك عدد اخر غير معروف يحتجزون في معسكرات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، ومئات الاسرى من قطاع غزة صنفهم الاحتلال بـ"مقاتلين غير شرعيين" ويبلغ عددهم حوالي 1584 أسير ومعتقل. فعمليات الاعتقال في قطاع غزه قد شكلت شكلا من اشكال حرب الإبادة الجماعية بحق مواطني القطاع الذين تم اعتقالهم بالآلاف واخفائهم بشكل قسري في مناطق مجهولة عدا عن تعرضهم لعمليات اعدام ميداني ودفنهم في مقابر جماعية وهم مقيدي الايدي على ايدي قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع. واظهرت تسجيلات مصوره اعدادا كبيرة من الفلسطينيين المعتقلين في ظروف قاسية ومهينة وحاطه بالكرامة الإنسانية، مكدسين في ناقلات الجنود الإسرائيليين وفي الشوارع وفي مناطق واسعه مفتوحة، وتعمد تصويرهم مقيدين اذلاء ومعصوبي الايدي وعراة بملابسهم الداخلية.
