التقرير الشهري حول

الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات

في فلسطين خلال شهر شباط من العام 2018

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر شباط من العام 2018 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

تفاصيل الانتهاكات

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية

رصدت الهيئة 18 حالة وفاة خلال شهر شباط. منها 4 حالات في الضفة الغربية و14 حالة في قطاع غزة. توزعت كالتالي، حالتا وفاة وقعت في ظروف غامضة، حالة منهما وقعت في القطاع، والثانية في الضفة. 4 حالات وفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة وقعت جميعها في القطاع. 11 حالة وفاة وقعت في شجارات عائلية 9 منها في القطاع وحالتان في الضفة. حالة وفاة واحدة وقعت في الضفة نتيجة سوء استخدام السلاح.

 توضيح لحالات الوفاة

1. حالات الوفاة في ظروف غامضة 

- بتاريخ 30/1/2018 توفي المواطن (م. خ) 34 عاماً من مخيم بلاطه بمحافظة نابلس جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار عليه أثناء وجوده في سيارته مع طفلته. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد أصيب المواطن المذكور بعد رصده من قبل مجهولين أثناء خروجه مع طفلته 8 أعوام من منزل أهله في مخيم بلاطة، متوجهاً إلى بيته في مخيم عسكر. وحسب تحقيقات الشرطة التي لا زالت جارية حتى اليوم، فقد تم توقيف اثنين على ذمة التحقيق، ولم يتم الخروج بأي تصريحات رسمية عن الدوافع للقتل. بعد مفاوضات وافقت الأسرة على الدفن ولكن دون تلقي العزاء.

- بتاريخ 2/2/2018 توفي المواطن (ك. ا) 27 عاماً من محافظة خانيونس جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة حروق صعقة كهربائية، ووفق معلومات الهيئة فقد تسلق المواطن المذكور عامود كهرباء ضغط عالي بتاريخ 11/1/2018 ما ادى إلى إصابته بصعقة كهربائية، تم نقله لمستشفى ناصر وبقي فيه إلى أن توفي. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً بالحادث، ولم يثبت شبة جنائية وإنها عملية انتحار.

2. الوفاة على خلفية الشجارات العائلية والقتل الخطأ

- بتاريخ 1/2/2018 توفي المواطن (أ. ح) 25 عاماً من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس جراء إصابته بعيارات نارية في اشتباك مسلح مع قوى الأمن الفلسطيني. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد حاصرت القوات الأمنية جميع المنازل والمداخل والأسطح المحيطة بمنزل به عدد من المطلوبين فجراً. وحسب شهود العيان من الجيران بأنه تم المناداة عليهم بالاسم عبر السماعات ومناشدتهم تسليم أنفسهم، وكان الرد يأتي من داخل منزل المطلوبين بإطلاق وابل من الرصاص تعبيراً عن الرفض. وبعد حوالي ثلاث ساعات قامت القوة بفتح فتحة في الجدار الموصل لمنزلهم، وبمجرد ظهور أول عسكري قام المواطن المذكور بإطلاق النار على العسكريين الأقرب للفتحة مما أصابهما بإصابات خفيفة. وعلى الفور أطلق الأمن الرصاص على مطلق النار ودخلوا بسرعة لداخل المنزل، وكان المواطن ملقاً على الأرض ميتاً مضرجاً بالدماء، وشقيقه فوقه أيضاً. وقد تم نقل الاثنين معاً ظناً من قوات الأمن أنهما متوفيان، ولكن تبين حال خروج الإسعاف من البيت بأن شقيقه كان على قيد الحياة وهو من قام بمسح دماء شقيقه على وجهه ورمى بنفسه فوق شقيقه للتمويه. وعليه تم اعتقاله وتحويله للتحقيق المركزي في أريحا. وبعد تفتيش المنزل تبين وجود كميات من المخدرات والسلاح معروضة في المنزل بشكل عادي وأخرى موجودة في خزنة داخل المنزل. علماً بأن العائلة ترفض استلام الجثمان ودفنه حتى تاريخ هذا اليوم، ولا زالت الجثة في المستشفى. ولا زالوا يفاوضوا على اعتماد ابنهم شهيد بعد موافقة الرئيس محمود عباس على ذلك. ولدى زيارة شرطة نابلس تم التأكيد على أن الشرطة بالفعل قامت بتحويل شقيق المواطن إلى أريحا في نفس اليوم الذي تم القبض عليه من المنزل.

- بتاريخ 1/2/2018 توفي المواطنون (خ. د) 57 عاماً، (إ. ح) 16 عاماً، (م. أ) 22 عاماً، (ح. أ) 22 عاماً، (ع. ن) 21عاماً، (م. أ) 52عاماً، (ع. أ) 70 عاماً، وجميعهم من محافظة غزة، جراء إصابتهم بجروح خطيرة نتيجة انفجار وقع أثناء صلح عشائري. وقد تم نقلهم الى مستشفى الشفاء في قطاع غزة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، واعتقلت عدداً من المشتبه بهم وما زالت التحقيقات جارية.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة من خلال شهود العيان وجيران المنطقة أن الصراخ والشجار الذي سبق التفجير بدقائق دفع عدداً كبيراً من المواطنين من سكان حي الصبرة ومن بينهم الوجهاء للتوجه للمبنى بهدف الفصل بين المتشاجرين، وحل الخلاف، وحين اكتظ الشارع بالناس حدث تفجير مفاجئ، ما أوقع عدداً من الوفيات والمصابين، وهم من عائلات مختلفة.

- بتاريخ 9/2/2018 توفي المواطن (ي. ح) 30 عاماً من بلدة عناتا شمال شرق القدس، جراء إصابته بجروح خطيرة في شجار عائلي وقع في البلدة. ووفق معلومات الهيئة فقد قام المشتبه به بتسليم نفسه لجهاز الأمن الوقائي الذي سلمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

- بتاريخ 11/2/2018 توفي المواطن (ع. أ) 28 عاماً من المحافظة الوسطى، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة طعنه في الرقبة والبطن. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد اصيب المواطن المذكور في شجار عائلي بين عائلتين، وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى إلا انه فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادث، واعتقلت عدداً من المشتبه بهم وما زالت التحقيقات جارية.

- بتاريخ 18/2/2018 توفي المواطن (س. ع) 38 عاماً من محافظة خانيونس، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة طعنه بآلة حادة في الرقبة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة فقد أصيب المواطن المذكور بعد طعنه من قبل والده جراء خلاف بينهما، وقد تم نقله إلى مستشفى ناصر إلا انه فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، واعتقلت المتهم، ومازالت التحقيقات جارية.

3. حلات وفاة جراء سوء استخدام السلاح

- بتاريخ 2/2/2018 توفي الموطن (م. أ) 18 عاماً من مدينة يطا بمحافظة الخليل، جراء إصابته بعيار انطلق من سلاح كان بحوزته. ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن العيار الناري انطلق أثناء عبث المواطن المذكور بالسلاح. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم تحويل الجثة للتشريح، وتم توقيف أحد المواطنين اللذين كانوا مع المتوفي أثناء عبثه في السلاح من أجل استكمال التحقيق.

4. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة

-  بتاريخ 12/2/2018 توفيت المواطنة (آ. ت) 50 عاماً من محافظة رفح، جراء إصابتها بجروح خطيرة نتيجة اندلاع حريق في منزل عائلتها بتاريخ 8/2/2018. وحسب متابعات الهيئة فإنه قد اندلع حريق في المنزل المذكور وهو من الأسبست إثر القاء أحد أفراد العائلة عقب سيجاره بالقرب من وعاء يحتوي بنزين، مما أدى لاندلاع حريق في المنزل. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين لديهم وجود شبهة جنائية حتى الآن، والسبب يعود إلى عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

-  بتاريخ 19/2/2018 توفي المواطن (إ. ت) 24 عاماً من محافظة رفح، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة حريق في منزل عائلته بتاريخ 8/2/2018. وحسب متابعات الهيئة فإن الحريق اندلع في منزل المواطن المذكور، المكون من الأسبست، إثر القاء أحد أفراد العائلة عقب سيجاره بالقرب من وعاء يحتوي بنزين، ما أدى لاندلاع حريق في المنزل. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين وجود شبهة جنائية حتى الآن وان السبب يعود إلى عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 22/2/2018 توفي الطفل (ه. أ) عامان من محافظة خانيونس جراء اختناقه نتيجة سقوطه في حفرة للصرف الصحي، عندما كان برفقة والده الذي يعمل (ناطور) في أحد المنازل، تم نقل الطفل جثة هامة إلى مستشفى الشفاء بغزة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين وجود شبهة جنائية حتى الآن، وان السبب يعود إلى عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 22/2/2018 توفي المواطن (ر. أ) 35 عاماً من محافظة رفح، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة حادث عمل. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد أصيب المواطن المذكور أثناء عمله على سيارة باطون، حدث خلل في ذراع مضخة الباطون ما ادى لحشر المواطن بين خرطوم المضخة وعمود باطون. وقد تم نقله لمستشفى غزة الأوروبي جثة هامدة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث، ولم يتبين وجود شبهة جنائية حتى الآن، والسبب يعود لعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

5-  أحكام الإعدام

- بتاريخ 1/2/2018 ايدت محكمة الاستئناف العسكرية بقطاع غزة حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن ( خ. أ) 49 عاماً من غزة، على خلفية اتهامه بالتواصل مع جهة أمنية معادية استنادا لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979 وأن أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة (محكمه أول درجه) الحكم بالإعدام ضدة بتهمه التخابر مع جهات معاديه، وذلك بتاريخ 19/2/2017.

6. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 46 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 27 شكوى في الضفة الغربية و19 شكاوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 24 شكوى ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي، وشكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة، وشكوى واحدة ضد الاستخبارات العسكرية. أما في قطاع غزة فقد كانت جميع الشكاوى الـ 19 ضد جهاز الشرطة.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين. الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 20 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 11 شكاوى حول الانتهاك المذكور. أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر شباط 2018 سجلت الهيئة 12 شكوى وهي:

ثالثا: الحق في حرية الرأي والصحافة والتجمع السلمي

- بتاريخ 6/2/2018 استدعت قوة تابعه لمباحث العباس بمدينه غزة الناشط الشبابي (خ. ا) 32 عاماً من محافظة غزة، عبر الهاتف النقال وطلب منه التوجه لمقر المباحث في شرطة العباس، وبناء على ذلك توجه المواطن إلى مباحث العباس ومن ثم تم نقله الي مباحث الجوازات بغزة، حيث تم احتجازه، ووفقا للمعلومات الهيئة بأنه تم احتجاز المواطن على خلفيه آرائه عبر الفيس بوك ودعوته للتجمع بالجندي المجهول واعتصام بتاريخ 8/2/2018.

- بتاريخ 7/2/2018 منع جهاز الشرطة في قطاع غزة إقامة فعالية لقاء ثقافي في قاعة ديليس بغزة لمناقشة رواية أدبية بعنوان "غزة 87 "، والذي ينظمه الصالون الثقافي" التابع للمجلس الوطني للشباب الفلسطيني. بحجة عدم الحصول على إذن من المباحث.

- بتاريخ 10/2/2017 احتجز جهاز المباحث العامة في قطاع غزة المواطن (ح. ح) 24 عاماً أحد نشطاء حراك شمال غزة، بناء على استدعاء بالحضور وذلك على خلفية وقفة عفوية أقيمت مساء يوم السبت 10/2/2018 لدعم الدولة والشعب السوري، قرب مفترق الترنس وسط مخيم جباليا يذكر انه تم الإفراج عن المواطن مساءاً بتاريخ 11/2/2018.

- بتاريخ 14/2/2018 احتجز جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة الصحفي (ه. ا)41 عاماً من محافظة خانيونس لمدة خمس ساعات بناء على استدعاء بالحضور، وذلك على خلفية نشره عبر موقع وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك منشورات تتعلق بانتقاد حركة حماس.

- بتاريخ 18/2/2018 كان من المقرر الإعلان عن انطلاق أول قناة للمرأة الفلسطينية تحمل اسم طيف وبعد ان قامت ادارة القناة بحجز قاعه الشاليهات (القاعة الملكية) وتوزيع الدعوات بعد الحصول على ترخيص من قبل الداخلية، إلا أن مباحث أمن السياحة أبلغت إدارة الشاليهات بمنع تنفيذ الفعالية، حضرت قوة تابعه لمباحث الجوازات للقاعة وأغلقت البوابة الرئيسة الخارجية للقاعه وأبلغت طاقم القناة بمنع الفعالية بناءً علي تعليمات من وزارة الإعلام ( مكتب الإعلام الحكومي)، ومنعت المدعوين من الدخول للقاعه.

- بتاريخ 25/2/2018 احتجز جهاز الأمن الداخلي الصحفي (إ. ف) 39 عاماً من محافظة خانيونس، على خلفية اعداده تقريراً مصوراً حول انتهاك يتعرض له المواطنون في منطقة بني سهليلا.

رابعاً: انتهاك الحق في الحريات الأكاديمية

- بتاريخ 12/2/2018 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ع. أ) 21 عاماً وأفاد أن توقيفه جاء على خلفية عمله النقابي الطلابي في جامعة بولتكنيك فلسطين بالخليل.

- بتاريخ 18/2/2018 أوقف جهاز المخابرات العامة المواطن (ه. ب) 21 عاماً من مدينة الخليل وذلك على خلفية نشاطه الطلابي النقابي.

خامساً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي

- أفادت المواطنة (آ. أ) 28 عاماً من بني نعيم بمحافظة الخليل أنه بتاريخ 7/2/2018 قام أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل بتفتيش منزلهم ليلاً، ومصادرة جهاز حاسوب PC وأوراق دراسية ودفتر عدد 2 دون محضر ضبط، وأفادت أنه في العام 2016 قام جهاز المخابرات العامة بمصادرة جهاز حاسوب محمول وهاتف نقال وأوراق ولم يتم إعادتها لغاية الآن، هي طالبة دراسات عليا في جامعة الخليل، وأفادت المواطنة أن ما تتعرض له من تفتيش وملاحقة دائمة من أفراد جهاز المخابرات يعود لأسباب سياسية.

- أفاد المواطن (د. أ)37 عاماً من مدينة الخليل توقيفه من قبل أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل بتاريخ 24/2/2018 دون ابراز مذكرة توقيف، وذلك بعد اعتراض سيارته بمركبتين عند الساعة الحادية عشرة ليلاً بعد خروجه من اجتماع نقابة العاملين في بلدية الخليل، وقاموا بتقييده ونقله لمقر الجهاز في الخليل، وهناك علم أن جهاز المخابرات هو من قام باعتقاله وأنه تم تفتيش مركبته، وبعد منتصف الليل تم الافراج عنه ولكن تم حجز بطاقته الشخصية وجهاز هاتفه من نوع سامسونج وأنه عضو نقابة العاملين في بلدية الخليل وأن توقيفه جاء لأسباب سياسية ونشاطه النقابي.

- أفاد المواطن (ر. ا) 47 عاماً من مدينة الخليل أنه بتاريخ 14/2/2018 قام أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل بتفتيش منزله ليلاً، وصادروا 4 هواتف نقالة، جهاز حاسوب من نوع PC، وiPad، أوراق خاصة وذاكرة عدد 2 وكاميرا فيدو عدد 2، أشرطة فيدو، كتب، سي دي، واكتشف صباحاً أنه تم فتح مركبته ومصادرة بعض الأوراق منها دون علمه وأن تفتيش منزله جاء لأسباب سياسية، يذكر أن المواطن المذكور أسير محرر لدى الإحتلال، ومعتقل سياسي سابق لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

- أفاد المواطن (ع. أ) 40 عاماً من مدينة الخليل أنه بتاريخ 13/2/2018 تم توقيفه من قبل أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل، وبتاريخ 14/2/2018 أفرج عنه واستمر الجهاز بحجز بطاقته الشخصية، وأنه وبعد الإفراج عنه وعندما عاد لمنزله وجد قوة كبيرة من جهاز المخابرات العامة تفتش منزله، وصادروا هاتف نقال خاص بزوجته وجهاز حاسوب صندوق ومبلغ مالي قيمته 600 شيكل و20 دينار أردني وتم تحرير محضر ضبط بالمصادرات وأنه بتاريخ 18/2/2018 وتم اعادة بطاقته الشخصية ولم يتم إعادة ما تم مصادرته وأنه بتاريخ 27/2/2018 تم إعادة جهاز الحاسوب والهاتف النقال ولم يبق من مصادراته إلا النقود.

- أفاد المواطن (ع. أ) 21 عاماً من مدينة يطا أنه بتاريخ 12/2/2018 قام أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل بتوقيفه دون ابراز مذكرة توقيف. أن أفراد من جهاز المخابرات قاموا بتفتيش منزلهم في ساعات الليل المتأخرة حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً دون ابراز مذكرة تفتيش وقاموا بمصادرة جهاز حاسوب PC وجهاز حاسوب محمول وهاتف هواوي وتم تحرير محضر ضبط فيها، وأنه قام بمراجعة جهاز المخابرات ولم يستعد إلا بطاقته الشخصية وطلب منه العودة بتاريخ 4/3/2018 ليتمكن من استعادة بقية أغراضه.

- أفادت المواطنة (ن. ا) 45 عاماً من مدينة الخليل أنه بتاريخ 13/2/2018 قام أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل بالدخول الى منزلهم الكائن في شارع واد التفاح منتصف الليل وقاموا بتفتيشه ومصادرة كاميرا تعود لابنها وجهاز حاسوب عدد 2 وبعض الأوراق الخاص بهم وأن أسباب التفتيش والمصادرة هي أسباب سياسية.

- أفاد المواطن (ح. ع) 57 عاماً من الخليل أنه بتاريخ 13/2/2018 قام أفراد من جهاز المخابرات في الخليل بتفتيش منزله في ساعات الليل ومصادرة جهازIpad .

- أفاد المواطن (غ. م) 55 عاماً من الخليل أنه بتاريخ 18/1/2018 قام أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل بتوقيفه والإفراج عنه بعد يوميين وتفتيش محل الصرافة الخاص به ومصادرة جهاز حاسوب محمول عدد 2 وجهاز حاسوب PC عدد 1 وخرائط أرض خاصة به و115 ألف شيكل، و10 ألاف دينار أردني، و330 يورو، و700 ريال سعودي، وعمله نقدية فلسطينية قديمة.

- بتاريخ 4/2/2018 قام جهاز الأمن الوقائي في الخليل بتفتيش منزل المواطن (أ. ا) 28 عاماً من مدينة الخليل وقاموا بمصادرة جهاز حاسوب محمول وجهاز هاتف نقال iPhone.

سادساً: المنع من السفر

- بتاريخ 8/2/2018 منع جهاز المخابرات العامة في أريحا المواطن ( "م ع". ا) 69 عاماً من مدينة الخليل من السفر للأردن، وقد طلب منه مراجعة المخابرات العامة في الخليل، مع العلم أن المواطن قد منع من السفر بتاريخ 12/7/2017.

- بتاريخ 28/2/2018 تلقت الهيئة شكوى المواطن (ر. أ) 66 عاماً من سكان محافظة خانيونس تفيد بمنع وزارة الداخلية برام الله من تجديد جواز سفره بحجة انتمائه لحركة حماس.

- بتاريخ 30/1/2018 قام جهاز المخابرات العامة في أريحا بمنع المواطن (ك. م) 50 عاماً من مدنية الخليل من السفر للأردن، وقد طلب منه مراجعة المخابرات العامة في الخليل.

سابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية

سجلت الهيئة 3 شكاوى خلال شهر كانون الثاني 2018، حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وهي:

- بتاريخ 31/12/2017 أوقف أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (إ. ا) 25 عاماً من مدينة الظاهرية وبتاريخ 4/1/2018 نقل لمقر اللجنة الأمنية في أريحا، وبتاريخ 18/2/2018 قررت محكمة بداية أريحا الإفراج عنه بكفالة وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة إلا أنه لم تفرج عنه لغاية اللحظة، وعلى الرغم من مخاطبة الهيئة بتاريخ 22/2/2018 وزارة الداخلية من أجل الإفراج عن المواطن تنفيذاً لقرار المحكمة إلا أن قرار المحكمة لم ينفذ لغاية الآن.

- بتاريخ 18/1/2018 أوقف أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن (ه. م) 24 عاماً من مدينة الخليل، وبتاريخ 1/2/2018 قررت المحكمة إخلاء سبيله ولكن جهاز المخابرات العامة استمر في توقيفه، وبتاريخ 8/2/2018 أصدرت المحكمة قرار افراج ثاني ولكن جهاز المخابرات استمر في توقيفه وبتاريخ 13/2/2018 قررت المحكمة للمرة الثالثة الإفراج عنه بالبراءة إلا أن جهاز المخابرات العامة استمر في توقيفه ولم يفرج عنه إلا بتاريخ 21/2/2018.

- بتاريخ 12/2/2018 أوقف جهاز المخابرات العامة المواطن (ع. أ) 21 عاماً من مدينة يطا، وبتاريخ 20/2/2018 قررت محكمة صلح يطا الإفراج عنه إلا أن جهاز المخابرات استمر في توقيفه، وأفرج عنه بتاريخ 22/2/2018. في حين بقي هناك 16 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

ثامناً: رصد الهيئة للانتهاكات الواقعة على حقوق الانسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية:

قرارات صادرة ضمن جلسات مجلس الوزراء خلال شهر شباط 2018

-قرر مجلس الوزراء ضمن جلسة المجلس رقم 190 بتاريخ 06/02/2018 إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل، ومشروع قرار بقانون هيئة الإمداد والتجهيز، وتعديل ذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

- قرر المجلس ضمن جلسة المجلس رقم 191 بتاريخ 13/02/2018 إحالة مشروع نظام بشأن استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والبلورة الحمراء، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على جلسة مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانون المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.

- كما قرر مجلس الوزراء ضمن جلسته رقم 192 بتاريخ 20/02/2018 تشكيل فريق وطني لإعداد كود البناء الفلسطيني، وهو نظام يحدد مجموعة الاشتراطات والمتطلبات التي تحكم تصميم المباني والمنشآت وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها، لضمان تحقيق الحدود المقبولة من مقاييس السلامة والصحة العامة فيها والمتمثلة بتطبيق المواصفات والتعليمات والأنظمة التنفيذية والملاحق المتعلقة بالبناء، وتطبيقه على المنشآت بكافة أنواعها. 

- وصادق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية رقم (1) لسنة 2016، بهدف تنظيم الأبنية والأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية. 

وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون بشأن مقاولي الإنشاءات، ومشروع النظام المالي لدعم صمود المقدسيين إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

-وضمن جلسة مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 27/02/2018 أقر المجلس الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2018، وقرر احالتها إلى سيادة الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره وفق الأصول.

انتهى