التقرير الشهري حول

الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات

في فلسطين خلال شهر كانون الثاني من العام 2019

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر كانون الثاني من العام 2019 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية.

رصدت الهيئة 12 حالة وفاة خلال شهر كانون الثاني من العام 2019. وقعت 7 منها في الضفة الغربية، و5 في قطاع غزة. توزعت تلك الحالات على النحو التالي: 4 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة حالة واحدة منها في الضفة الغربية، 3 حالات في قطاع غزة. حالة وفاة وقعت في شجار عائلي في قطاع غزة. 7 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، حالة واحدة منها في قطاع غزة، و6 حالات في الضفة الغربية.

توضيح لحالات الوفاة

1. حالات الوفاة في ظروف غامضة

- بتاريخ 6/1/2019 توفيت المواطنة (إ. ا) 26 عاماً من محافظة الوسطى قطاع غزة، نتيجة اصابتها بعيار ناري في الصدر عن طريق الخطأ، نتيجة عبث زوجها بسلاحه الشخصي خلال تنظيفه، فانطلقت رصاصة أدت إلى اصابتها. وتم نقلها لمستشفى شهداء الأقصى. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقا في الحادث، وأمرت بعرض الجثة على الطبيب الشرعي، وبين التقرير أن سبب الوفاة نتيجة العبث بالسلاح، وتم توقيف المتهم.

- بتاريخ 14/1/2019 توفي المواطن (إ. ب) 25 عاماً من قرية الجديرة بمحافظة القدس متأثرة بعيارٍ ناري أُصيب به أثناء تواجده بالقرب من مركز شرطة الرام، عندما حاول عدة أشخاص الاعتداء على مركز الشرطة. فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث، وما زال التحقيق مستمراً.

- بتاريخ 15/1/2019 توفي المواطن (إ. م) 57 عاماً من محافظة رفح جراء اختناقه. فقد عثر على جثته مشنوقاً داخل منزله بواسطة حبل معلق في سقف الغرفة (اسبست). وتم نقله لمستشفى أبو يوسف النجار. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وأمرت بعرض الجثة على الطبيب الشرعي.

- بتاريخ 19/1/2019 توفيت المواطنة (ف. أ) 21 عاماً من محافظة الوسطى بقطاع غزة نتيجة إصابتها بعيار ناري بالرأس، وتم نقلها لمستشفى شهداء الأقصى، وصلت جثة هامدة. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وأمرت بعرض الجثة على الطبيب الشرعي، وانتهى التحقيق إلى توقيف والد المواطنة المذكورة.

2. الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ

 - بتاريخ 30/1/2019 توفي المواطن (م. أ) 20 عاماً من محافظة الوسطى بقطاع غزة جراء إصابته بجروح خطيرة خلال شجار بين أفراد العائلة. وتم نقله لمستشفى شهداء الأقصى، إلا أنه فارق الحياة هناك. حضرت الشرطة والنيابة العامة للمكان، وفتحتا تحقيقاً في الحادث، وأمرت الشرطة بعرض الجثة على الطبيب الشرعي. وتم توقيف أحد الأشخاص.

3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 7/1/2019 توفي الطفل (آ. أ) عامان من مدينة القدس جراء إصابته بالاختناق بعد غرقه في بركة سباحة في منزل العائلة بمدينة أريحا. ضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 17/1/2019 توفي المواطن (م. أ) 34 عاماً من محافظة خانيونس جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من الطابق الثالث بينما كان يعمل على صيانة سقف منزله المصنوع من الزينكو. تم نقله للعناية المكثفة في المستشفى غزة الأوروبي، إلا انه فارق الحياة. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم عرض الجثة على الطبيب الشرعي، ولم يتبين وجود شبهة جنائية، والسبب يعود لعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 20/1/2018 توفي الطفل (م. ا) 16 عاماً من مدينة دورا بمحافظة الخليل أثناء عمله في مصنع للطوب، بعدما وقع داخل حوض مواد صنع الطوب، فسقط داخلها وانهارت عليه الرمال مما أدى لوفاته. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 21/1/2019 توفي المواطن (ح. ا) 31 عاماً من بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوط حجر كبير "مربوعة" عليه أثناء أعمال حفر بالقرب من منزله، أثناء جلوسه بجوار أحد أسوار منزله. حضرت الشرطة المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وقامت إحدى الجرافات بإزالة الحجر عنه ونقل للمستشفى الأهلي وسلم لذويه.

- بتاريخ 24/1/2019 توفي الطفل (م. ا) 4 سنوات من قرية بيت الروش الفوقا بمحافظة الخليل جراء اصابته بالاختناق، وذلك نتيجة إغلاق نافذة المركبة عليه أثناء وجوده داخلها. فقد ترك الأب طفله داخل السيارة، وقد نقل الطفل للمستشفى الأهلي في الخليل جثة هامدة. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وسلمه لذويه.

- بتاريخ 25/1/2018 توفي المواطن (م. أ) 33 عاماً من مدينة الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه عن سطح منزلهم. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 26/1/2019 توفي المواطن (إ. غ) 25 عاماً من الخليل، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة انزلاق حجر كبيرة عليه أثناء عمله في إحدى محاجز المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل. تم نقله للمستشفى الأهلي جثة هامدة. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وسلم الجثمان لذويه من أجل دفنه.

4. أحكام الإعدام

- بتاريخ 29/1/2019 أصدرت محكمة بداية خانيونس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم (ي. ا) 33 عاماً سكان غزة، بتهمة قتل المواطنة (م. أ) بتاريخ 19/7/2016.

5. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 28 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 15 شكوى في الضفة الغربية و13 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 7 شكاوى ضد جهاز الشرطة، 4 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي، و4 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة. أما في قطاع غزة فقد توزعت الشكاوى على النحو التالي: 10 شكاوى ضد جهاز الشرطة، و3 شكاوى ضد جهاز الأمن الداخلي. وقد استخدمت وسائل متعددة في تعذيب المشتكين وفقاً للشكاوى المقدمة، فقد استخدمت وسيلة الشبح والضرب بواسطة الأيدي والأرجل، واستخدام العصي، إلى جانب الشتم والتحقير.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 24 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 20 شكوى حول الانتهاك المذكور.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر كانون الثاني من العام 2019 سجلت الهيئة 28 شكاوى جاء فيها توقيف أشخاص على ذمة المحافظ وهي على النحو التالي:

ثالثا: الحق في حرية الرأي والصحافة والتجمع السلمي

- رصدت الهيئة انتهاكات تتعلق بحرية الرأي والتعبير طالت العديد من الصحافيين على خلفية تغطيتهم وعملهم الصحفي. وفي هذا الإطار تواصلت الهيئة مع نائب نقيب الصحافيين، الذي أكد أن عدداً من الصحافيين يتم استدعاؤهم بشكل مستمر، ويتم احتجازهم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، ويُطلق سراحهم على أن يعودوا في اليوم التالي، منهم: (ل. ا) أمين سر النقابة، و (س. ا)، و(ع. ف)، و(ت. أ). إضافة إلى احتجاز العديد من المواطنين على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تساند حركة فتح وتدعو للمشاركة في فعاليات الانطلاقة.  وأفاد (ل. ا) أنه تعرض للضرب، أمام عدد من المحتجزين الآخرين، مع تعمد إهانته أمامهم، كما تم تهديده على خلفية نشر زوجته طلب استدعائه على فيسبوك.

- في إطار متابعات الهيئة للتطورات الناتجة عن دعوة حركة فتح لإحياء الذكرى 54 لانطلاقتها في قطاع غزة، والتي تمثلت بالدعوة لإيقاد الشعلة كتقليد وطني للحركة، بتاريخ 31/12/2018 في ساحة الجندي المجهول، والدعوة للمشاركة في مهرجان إحياء الذكرى بتاريخ 7/1/2019، في ساحة السرايا، فإنها وثقت ما رافق ذلك من انتهاكات، خاصة الحق في التجمع السلمي، والالتزام بالمعايير القانونية المتعلقة بالاستدعاء والتوقيف والاحتجاز.

وبناءً على ما رصدته الهيئة، ووفقاً لإفادات حصلت عليها فقد تم استدعاء وتوقيف واحتجاز عشرات المواطنين ممن ينتمون لحركة فتح في قطاع غزة، على النحو التالي: 52 مواطناً من المحافظة الوسطى، 87 مواطناً من محافظة شمال قطاع غزة، و13 من محافظة جنوب قطاع غزة، و73 من محافظة غزة. طالت الاستدعاءات شخصيات قيادية في الحركة من قبل جهاز الأمن الداخلي، وهو ليس من الجهات المخولة بأعمال الضبط القضائي. وتم طلب حضور المواطنين إلى مقار جهاز الأمن الداخلي في مدينة غزة من خلال اتصالات هاتفية. إن العديد منهم تم احتجازهم وتوقيفهم لساعات متواصلة، دون توفير أدنى المتطلبات الضرورية التي يجب أن تتوافر خلال الاحتجاز وفق القانون، كما أن عدداً منهم تم احتجازه في غرفة صغيرة مساحتها3*3، مكشوفة، يمكث فيها قرابة 12 شخصاً في ظل الظروف الجوية قارسة البرودة، كما ولم تقدم لهم أي وجبة طعام أثناء الاحتجاز، ووفقاً لإفادات عدد ممن تم استدعاؤهم وتعرضوا لتهديدات لإرغامهم على عدم المشاركة.

كما رافق ذلك تفتيش لبعض المنازل ومصادرة مئات الرايات لحركة فتح وأعلام فلسطينية، وصور الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس محمود عباس، بالإضافة إلى إجبار المحتجزين قبل إطلاق سراحهم التوقيع على تعهد يتضمن عدم المشاركة في الفعاليات المذكورة أو نشر أية بيانات أو مواقف على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

- بتاريخ 15/1/2019 أوقف جهاز الشرطة في الخليل المواطن (ن. ا) 31 عاماً من مدنية الخليل، بسبب قيامه بفتح البث المباشر في الشارع، وقد تزامن ذلك مع وجود إضراب تجاري دعا له الحراك الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي فاعتقد أحد أفراد شرطة المرور الذي قام بتوقيفه أنه يقوم بالتصوير لصالح الحراك مع العلم أن التصوير في المناطق العامة ليس ممنوع من الناحية القانونية، كما أفاد المواطن في شكوى تقدم بها للهيئة بعد الإفراج عنه بتاريخ 16/1/2019 حيث أنه لم يعرض على النيابة من نظارة مباحث الخليل.

- بتاريخ 15/1/2019 دعا الحراك الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي إلى اضراب تجاري، فالتزم تجار مدينة الخليل به إلا مجموعة تعد على أصابع اليد الواحدة، قام نشطاء من الحراك بتوزيع ربطات خبز عليهم، كخطة احتجاجية على سلوكهم بعدم التزامهم بالإضراب، وكنوع من الرسالة لأهمية الالتزام بالإضراب لتحقيق مطالب الحراك. اعتقلتهم الشرطة ونقلتهم إلى شرطة المباحث، وتم الإفراج عنهم بتاريخ 16/1/2019 والمعتقلون على هذه الخلفية تقدموا بشكوى للهيئة واصفين ما حدث لهم وهم: (د. ا) منسق في الحراك، (م. أ) ناشط في الحراك وعامل في أحد المصانع، (م. أ) ناشط في الحراك وعامل، وتواصلت الهيئة مع الجهات المعنية للإفراج عنهم.

- بتاريخ 15/1/2019 تلقى والد عضو اللجنة التنسيقية في الحراك العمالي الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي والناطق باسمه (م. ز) والمعروف باسم (ح. ز)، اتصالاً هاتفياً من مجهولين يفيد أنه سوف يتم إطلاق النار عليه إذا ما استمر في نشاطه ضد قانون الضمان الاجتماعي، وأفاد المواطن في شكوى تقدم بها للهيئة أنه تقدم بشكوى لجهاز الأمن الوقائي في الخليل وشكوى أخرى لجهاز المباحث العامة، يطالبهم فيها بالتحقيق في التهديد الذي وصل من خلال اتصال هاتفي على والده.

- بتاريخ 16/1/2019 أوقف أفراد من جهاز الأمن الوقائي المواطن (ي. ا) 31 عاماً من قرية البرج بمحافظة الخليل، وتم مصادرة هاتف نقال يعود لزوجته وهاتف آخر، وحاسوب محمول وحاسوب صندوق، وهاتف يعود لشقيقته، وأفاد والده في شكوى تقدم بها للهيئة أن نجله يعمل صحفياً في وكالة قدس برس، ومحرر في راديو منبر الحرية، وأن توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي جاء على خلفية عمله الصحفي، وأن نجله عرض على المحكمة بتهمة إثارة النعارات الطائفية، وبتاريخ 24/1/2019 نقل للمقر العام في بيتونيا وبتاريخ 25/1/2019 عرض على المحكمة وتقرر تمديد توقيفه 15 يوم، وبتاريخ 27/1/2019 قامت الهيئة بزيارته وبتاريخ 24/1/2019 خاطبت الهيئة اللواء زياد هب الريح من أجل الإفراج عنه.

رابعاً: الاعتداء على الممتلكات العامة والأشخاص

- بتاريخ 9/1/2019 سطا مجهولون على البنك الأهلي الأردني في بيت ساحور وسرقة مبلغ من المال من فئات الدولار والدينار والشيكل. الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث وألقت القبض على الفاعلين.

خامساً: الحق في التنقل والسفر

- بتاريخ 8/1/2019 تلقت الهيئة شكوى المواطن (م. ا) 38 عاماً، من سكان غزة، تفيد منع وزارة الداخلية برام الله إصدار جواز السفر الخاص به، وتم ابلاغه من قبل مكتب تسجيل جوازات السفر أنه تم رفض إصدار جواز سفره من قبل جهاز المخابرات العامة في رام الله.

- بتاريخ 29/1/2018 تلقت الهيئة شكوى المواطن (أ. أ) 40 عاماً من سكان بيت حانون، جاء فيها رفض وزارة الداخلية في رام الله تجديد جواز السفر الخاص به، وتم ابلاغه من قبل مكتب تسجيل جوازات السفر برفض وزارة الداخلية تجديد جواز سفره، دون ذكر الأسباب.

- تلقت الهيئة شكوى من المواطن (م. ز) وأخرى من المواطن (أ. ز) جاء فيهما أنهما توجها بتاريخ 2/12/2019 لمديرية داخلية شمال الخليل من أجل تجديد جوازاي سفريهما، وتبين وجود قرار صادر عن محافظ الخليل بمنع التجديد بسبب عدم قيام أحد أفراد العائلة وهو صاحب محطة المثلث للمحروقات الواقعة على الشارع الالتفافي بإغلاق المحطة والتي تبيع السولار بأسعار أرخص من السوق، خاطبت الهيئة بتاريخ 16/1/2019 محافظ الخليل ولم تتلق رداً لغاية الآن.

سادساً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي

- بتاريخ 10/8/2018 أقفت شرطة مكافحة المخدرات المواطن (ع. ع) 45 عاماً بتهمة بيع مواد مخدرة، وأنه تم مصادرة عدة عمل مثل (كونغو ودرل وكوابل كهرباء ومجارف ومفاتيح مواسير) وعلى الرغم من مطالبته المستمرة إلا أنه لم يتم استعادتها، ولدى مراجعة الهيئة لمدير مكافحة المخدرات في الخليل أفاد أنه لم يتم مصادرة سوى مركبة غير قانونية.

- بتاريخ 12/1/2019 أوقف أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل بتوقيف المواطن (س. ع) 29 عاماً من بلدة بيت كاحل في الخليل، وأفاد شقيقه في شكوى تقدم بها للهيئة أن التوقيف جاء على خلفية سياسية، وتم تفتيش منزله ومصادرة جهاز حاسوب صندوق تعود ملكيته للمدرسة التي يعمل فيها معلوماً وقاموا بمصادرة جهاز حاسوب محمول وهاتفين نقالين، وتم نقله بتاريخ 23/1/2019 للتحقيق المركزي في أريحا.

- بتاريخ 16/1/2019 أوقف أفراد من جهاز الأمن الوقائي المواطن (ي. ا) 31 عاماً من قرية البرج بمحافظة الخليل ومصادرة هاتف نقال يعود لزوجته وهاتف آخر وحاسوب محمول وحاسوب صندوق وهاتف يعود لشقيقته وهو صحافي يعمل في قدس برس وراديو منبر الحرية.

- شكوى المواطن (خ. ع) والتي جاء فيها أنه من جبل المكبر ويحمل الهوية المقدسية ويعمل مستثمراً في قطاع الدواجن، وبتاريخ 28/11/2018 صادرت الضابطة الجمركية شاحنة نقل تحمل 73000 بيضة وبكلفة 60 ألف شيكل وإتلاف البضاعة دون التزام بالإجراءات القانونية، وعلم المواطن أن الإتلاف جاء بأمر من وزير الزراعة دون أن يتم إعطاؤه فرصة لتصويب أوضاعه، وإحضار الأوراق اللازمة، وأن قرار الإتلاف كان في غضون ساعات.

- شكوى المواطن (م. ر) من طولكرم جاء فيها قيام الأمن الوقائي في طولكرم بمصادرة أجهزة كمبيوتر عدد 3وجوالات عدد (8) ولاب تب عدد 2، وطابعة عدد 2، وراوتر عدد 2، وفلاشه عدد 7، وذاكرة عدد 2، وكاميرا من نوع كانون ودسكات وحاضنة ذاكرة عدد 3، وبطارية مضخة رش وسماعات ستيريو وسماعات بلوتوث كبيرة وشريحة وطنية.

- شكوى المواطن (ن. ص) من طوباس جاء فيها قيام جهاز المخابرات العامة بمصادرة هاتف محمول وجهاز حاسوب محمول عدد 2.

- شكوى المواطن (م. م) من مدينة جنين جاء فيها قيام جهاز الأمن الوقائي بحجز جوازات سفر ومصادرة جهاز هاتف نقال.

- شكوى المواطن (م. أ) من مدينة جنين جاء فيها قيام جهز الأمن الوقائي بمصادرة جهاز هاتف نقال.

- شكوى المواطن (ه. ح) من قرية عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس جاء فيها قيام جهاز الأمن الوقائي بمصادرة سيارة.

- شكوى المواطن (م. ب) من مدينة جنين جاء فيها قيام جهاز الأمن الوقائي بمصادرة ثمانية أجهزه هاتف نقال وذاكره لا يعلم عددها ودفتر شيكات وأوراق خاصه بشقيقه وأغراض داخل مركبة شقيقه وجهاز تسجيل الكاميرات وجهاز حاسوب محمول وأشرطة فيديو وأشياء أخرى لا يعلمها، وصور خاصه بعرسه وصور زوجته ووحدة تخزين عدد 2 بداخلها أشياء خاصه.

- شكوى المواطن (ه. ا) من جنين جاء فيها قيام جهاز الأمن الوقائي بمصادرة سيارة نوع سكودا.

سابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية

سجلت الهيئة شكويان حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وهي على النحو التالي:

- شكوى المواطن (م. ا) من مدينة نابلس جاء فيها مطالبة المواطن تنفيذ قرار الافراج الصادر عن محكمة صلح نابلس بتاريخ 8/1/2019 وهو محتجز لدى الوقائي الجنيد منذ تاريخ 18/12/2018 على ذمة محافظ نابلس.

- شكوى المواطن (أ. ا) من مدينة جنين جاء فيها مطالبته الافراج عنه وهو محتجز لدى اللجنة الامنية المشتركة في أريحا وتنفيذ قرار الافراج الصادر عن محكمة بداية أريحا بتاريخ 20/1/2019 والقاضي بالإفراج عنه. في حين بقي هناك 15 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

انتهى