التقارير الشهرية
التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شهر أيار من العام 2019
24 يونيو 2019
التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شهر أيار من العام 2019

التقرير الشهري حول

الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات

في فلسطين خلال شهر أيار من العام 2019

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر أيار من العام 2019 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

الانتهاك

نيسان

أيار

الضفة الغربية

قطاع غزة

حالات الوفاة غير الطبيعية

11

9

7

2

شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة

37

19

9

10

انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة

48

17

9

8

التوقيف على ذمة المحافظ

4

6

6

0

عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ الأحكام

3

1

1

0

انتهاك الحق في التنقل والسفر

0

3

3

0

حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي

1

6

0

6

الاعتداء على الممتلكات العامة والأشخاص

5

2

2

0

الاستيلاء على أملاك المواطنين دون حكم قضائي

3

1

1

0

انتهاك الحق في الحريات الأكاديمية

1

0

0

 0

انتهاك الحق في الحصول على وثائق

0

3

3

0

  • رصدت الهيئة 9 حالات وفاة غير طبيعية في حين رصدت 11 حالة في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 19 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة في حين تلقت 37 شكوى في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 17 شكوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، في حين تلقت 48 شكوى في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة 6 شكاوى حول التوقيف على ذمة المحافظ في الضفة، في حين تلقت 4 شكاوى في الشهر السابق.
  • تلقت الهيئة شكوى واحدة حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم، في حين تلقت 3 شكاوى في الشهر السابق.
    • تلقت الهيئة 6 شكاوى حول الاعتداء على حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي، فيما تلقت شكوى واحدة في الشهر السابق.
    • تلقت الهيئة 3 شكاوى حول الحق بالتنقل والسفر، في حين لم تتلقَ أي شكوى في الشهر السابق.
    • تلقت الهيئة شكويان حول الاعتداء على الممتلكات العامة والأشخاص، في حين تلقت الهيئة 5 شكاوى في الشهر السابق.
    • تلقت الهيئة شكوى واحدة حول الاستيلاء على أموال المواطنين في حين تلقت الهيئة 3 شكاوى في الشهر السابق.
      • لم تتلق الهيئة أي شكوى حول الاعتداء على الحريات الأكاديمية في حين تلقت شكوى واحدة في الشهر السابق.
      • تلقت الهيئة 3 شكاوى حول الحق في الحصول على وثائق، في حين لم تتلق الهيئة أي شكوى في الشهر السابق.

 

 

تفاصيل الانتهاكات

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية

رصدت الهيئة 9 حالات وفاة، وقعت 7 منها في الضفة الغربية، وحالتان في قطاع غزة. توزعت كالتالي، 5 حالات وفاة في ظروف غامضة وقعت جميعها في الضفة الغربية. 3 حالات وفاة وقعت في شجارات عائلية حالة منها في قطاع غزة، وحالتان في الضفة الغربية. وحالة وفاة واحدة وقعت نتيجة التفجيرات الغامضة في قطاع غزة.

توضيح لحالات الوفاة

1. حالات الوفاة نتيجة سوء استخدام السلاح والانفجارات الغامضة

- بتاريخ 20/5/2019 توفي الطفل (م. ا) 11 عاماً من المحافظة الوسطى بقطاع غزة، جراء عبثه بجسم متفجر مجهول المصدر، وقد تم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث فارق الحياة. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وقال الناطق باسم الشرطة إن وفاة الطفل كانت جراء انفجار قذيفة كان يعبث بها في منزله.

2. حالات الوفاة في ظروف غامضة:

- بتاريخ 8/5/2019 توفي المواطن (ن. ا) 23 عاماً من مدينة دورا بمحافظة الخليل، جراء اختناقه بعد أن عُثر عليه مشنوقاً بواسطة حبل. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 19/5/2019 توفي المواطن (ث. ص) 22 عاماً من قرية يتما بمحافظة نابلس، جراء اصابته بجروح خطيرة نتيجة عدة أعيرة نارية. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد أصيب المواطن المذكور بعيارات نارية أطلقها مجهولون، وقع الحادث بين قريتي يتما وبيتا، وقد تم تحويله للطب الشرعي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم التحفظ على الجثة واحالتها لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح.

- بتاريخ 21/5/2019 توفي المواطن (ر. ص) 43 عاماً من مخيم الفارعة بمحافظة طوباس، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة الاعتداء عليه بواسطة أدوات حادة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد اصيب المواطن المذكور أمام بقالته بالمخيم بعد الساعة 11:00 ليلاً، وهو يجري اتصالاً هاتفياً، هاجمه عدة أشخاص وضربوه بمفكات على ظهرة ومناطق أخرى من جسده، ومن ثم إطلاق النار على قدميه، توفي على الفور كون الرصاصات قد أصابت الشريان التاجي الرئيسي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 27/5/2019 توفي المواطن (م. ا) 30 عاماً من مدينة الخليل، جراء اختناقه بواسطة حبل بوضعية الشنق. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأشارت التحقيقات وكذلك رواية الأهل أنه أقدم على شنق نفسه كونه مريضاً نفسياً ويتناول علاجاً لمرض الاكتئاب.

- بتاريخ 31/5/2019 عند الساعة العاشرة مساءً وصلت مستشفى قلقيلية الحكومي الفتاة (د، ق) 16 عاماً من قرية كفر ثلث بمحافظة قلقيلية. وكانت في الرمق الأخير، حيث قامت بشنق نفسها في غرفتها بعد مشاكل مع أهلها بسبب معرفتهم بعلاقتها العاطفية مع قريبها من القرية. اعتدوا عليها بالضرب المبرح وتم حبسها في غرفتها بعد أن كسر يدها شقيقها، لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياتها وأعلن عن وفاتها. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً، وتم توقيف عدد من المتهمين في القضية.

3. الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ

- بتاريخ 6/5/2019 توفي المواطن (أ. ع) 34 عاماً من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس جراء اصابته بجروح خطيرة بواسطة عيارات نارية في الرقبة خلال شجار عائلي. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تم نقله لمستشفى رفيديا في نابلس، وتم تحويله للطب الشرعي في مستشفى النجاح للتشريح واستكمال الإجراءات القانونية. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وانتشرت قوة من الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والممتلكات.

- بتاريخ 24/5/2019 توفي المواطن (ط. ف) 34 عاماً من قرية جبع بمحافظة جنين، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة الاعتداء عليه بأداة حادة. وتوفي المواطن المذكور بسبب شجار عائلي وقع في القرية. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم تحويل الجثة للتشريح، ومازال التحقيق جارٍ.

- بتاريخ 31/5/2019 عند الساعة 2:00 ظهراً حضر للمستشفى الاندونيسي بشمال غزة المواطن (م. ر) 23 عاماً من سكان الفاخورة بغزة، جثة هامدة، ووفقا لمعلومات الهيئة وتحقيقات الشرطة فقد لوحظ على المواطن آثار كدمات وسحجات وتحبيس دماء بمختلف أنحاء جسده، أعترف والده على الفور بانه قام بربطه وحبسه داخل المنزل يوماً كاملاً، والاعتداء عليه بالضرب المبرح بهدف تهذيبه، بعد تكرار سرقة أموال الغير، تم توقيف والده على ذمة القضية لحين انتهاء التحقيقات.

4. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 19 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 9 شكاوى في الضفة الغربية و10 شكاوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة كالتالي: 6 شكاوى ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة، وشكويان ضد جهاز الأمن الوقائي. أما في القطاع فقد توزعت الشكاوى كالتالي: 9 شكاوى ضد جهاز الشرطة، وشكوى واحدة ضد الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية، تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 9 شكاوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 8 شكاوى حول الانتهاك المذكور.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فقد سجلت الهيئة 6 شكاوى وهي على النحو التالي:

ملاحظات

الجهة الموقوف على ذمتها

مكان التوقيف

تاريخ التوقيف

الاسم

ت

 

محافظ قلقيلية

الوقائي

9/5/2019

(آ. ب)

1

 

محافظ قلقيلية

الوقائي

2/5/2019

(ي. أ)

2

 

محافظ طولكرم

الوقائي

22/5/2019

(م. ح)

3

 

محافظ طولكرم

الوقائي

24/5/2019

(ن. ش)

4

 

محافظ طولكرم

الوقائي

21/5/2019

(غ. ش)

5

 

محافظ طولكرم

الوقائي

28/5/2019

(أ. غ)

6

ثالثا: الحق في حرية الرأي والصحافة والتجمع السلمي

- بتاريخ 7/5/2019 توجهت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إلى منزل المواطن (ع. أ) 59 عاماً، وألقت القبض عليه ونقلته لمكتب المباحث، وجرى التحقيق معه حول كتاباته على الفيس بوك، وقد استمر التحقيق لمدة ساعتين تقريباً، ركزت التحقيقات على منشور له بتاريخ 24/1/2019 موضوعه تحميل حركة حماس مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة، وتم اجباره على حذفه.

- بتاريخ 15/3/2019 تم احتجاز المواطن (أ. ا) 32 عاماً في مركز شرطة الشجاعية، وفي 17/3/2019 تم تحويله لمقر جهاز الأمن الداخلي، من ثم للنيابة والقضاء العسكري على خلفية حراك بدنا نعيش، وتم استدعاء زوجته وطلبوا منها إحضار هاتفه النقال بهدف تفتيشه.

- بتاريخ 21/3/2019 توجه المواطن (م. أ) 24 عاماً لمقر جهاز الأمن الداخلي بمدينة غزة بعد أن تم استدعاؤه بشكل خطي، وتم التحقيق معه حول مشاركته في حراك بدنا نعيش وحول منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتهامه بالتحريض على حكومة غزة، وإثارة النعرات الحزبية والطائفية، ومناهضة السياسة العامة للثورة، وتم احتجازه لمدة أربعة أيام تعرض فيها للتعذيب والضرب والاهانة حسب إفادة تقدم بها للهيئة.

- بتاريخ 19/5/2019 أصدر الأمن الداخلي في قطاع غزة قراراً بحق الطبيب (إ. أ) 48 عاماً مفاده توقيفه عن العمل واحالته للتحقيق، وذلك على خلفية نشاطه النقابي المتكرر وعلى خلفية تجمع سلمي دعا له للدفاع عن حقوق الموظفين العموميين والذي شارك فيه العشرات منهم، بتاريخ 14/5/019 احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم والمطالبة بصرفها بشكل عاجل.

- بتاريخ 19/5/2018 تم إيقاف المواطن (م. م)، 31 عاماً عن العمل واحالته للتحقيق وهو من مؤسسي الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق الموظفين، يعمل عسكرياً برتبة ملازم أول في مركز شرطة العباس بمدينة غزة، تم ابلاغه بشكل شفوي في مكتب اللواء توفيق أبو نعيم، وذلك على خلفية نشاطه ودفاعه عن حقوق موظفي قطاع غزة من خلال كتاباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوته المتكررة لفعاليات وانشطة حراكية للمطالبة بحقوق الموظفين، ومشاركته في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة المالية بتاريخ 14/5/2019.

- بتاريخ 19/5/2019 تم إيقاف المواطن (ن. أ) 37 عاماً، عن العمل واحالته للتحقيق ويعمل موظفاً عسكرياً في الخدمات الطبية العسكرية، تبلغ القرار بشكل شفوي عبر مكتب اللواء توفيق أبو نعيم، وتم تحويل الموضوع للنظر فيه من قبل هيئة القضاء العسكري، وتم أخذ افادة من قبل لجنة داخلية، وذلك على خلفية نشاطه ودفاعه عن حقوق موظفي قطاع غزة، ومشاركته في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة المالية بتاريخ 14/5/2019.

رابعاً: الاعتداء على الممتلكات العامة والاشخاص

- بتاريخ 18/5/2019 أفاق أهالي المنطقة الجنوبية من مدنية الخليل على أطلاق نار متبادل بين عدد من الأفراد، وقد تعرضت أملاك المواطنين للضرر نتيجة ذلك، فقد تعرضت أرض يوجد بها قطع سيارات مستعملة للحرق نتيجة الشجار، وقد استمر الاشتباك المسلح لمدة يومين وتعرضت أملاك مواطنين ليس لهم علاقة بالمشكلة للتخريب ومنها بعض المنازل التي أصابها الرصاص، وقد تدخلت الأجهزة الأمنية وانتشرت بتاريخ 19/5/2019 في محاولة للسيطرة على الأحداث ما أدى إلى تعرضهم لإطلاق نار ورشق بالحجارة.

- بتاريخ 22/5/2019 وجد موظفو مركز حلحول للصحة النفسية للأطفال والمراهقين أن مركزهم قد تعرض للسرقة لبعض محتوياته مثل LCD وهاتف هاواوي خاص بالمركز، ومبلغ نقدي، وDVR المخزن للكاميرات الموجودة داخل المركز، وبعض الأغراض الأخرى، وقامت مديرية صحة شمال الخليل ممثلة بمديرها الإداري بتقديم شكوى لدى مباحث الخليل ولغاية اللحظة لم يتم التعرف على الفاعلين.

خامساً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي

- أفادت المواطنة (ش. س) أنه بتاريخ 30/4/2019 حضرت قوة تابعة لجهاز الأمن الوقائي وقوة مشتركة من الاجهزة الأمنية في يطا لمنزلها وكسروا الباب الخارجي والأبواب الداخلية للمنزل وتم تفتيشه وتخريب محتوياته ومصادرة 300 غرام من الذهب و2000 دينار أردني وأجهزة DVR عدد 2 وكاميرات مراقبة عدد 11.

 

سادساً: الحق في الحصول على وثائق

- بتاريخ 1/4/2019 فقد المواطن (إ. ا) 59 عاماً من مخيم العروب بطاقته الشخصية وبعد قيامه بكل ما يلزم من إجراءات لاستصدار بطاقة جديدة توجه بتاريخ 9/5/2019 لمديرية داخلية حلحول، وتفاجأ أنه ممنوع من إصدار بطاقة جديدة بسبب وجود ديون لشركة كهرباء القدس عليه.

- أفاد المواطن (ب. ر) 28 عاماً من دورا الخليل أنه بتاريخ 17/3/2019 تقدم بطلب لمديرية داخلية دورا من أجل الحصول على شهادة حسن سيرة لاستصدار رخصة قيادة لمركبة إسعاف، وأنه بتاريخ 16/5/2019 قام بمراجعة داخلية دورا وتم أخباره أن ممنوع من الحصول على الشهادة من قبل جهازي الأمن الوقائي المخابرات العامة لأسباب أمنية.

- أفاد المواطن (أ. ب) 45 عاماً من مدينة الخليل أنه بتاريخ 5/5/2019 تقدم بطلب لمديرية داخلية الخليل للحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك وذلك لأغراض السفر إلى ألمانيا بمنحة دراسية، ولدى مراجعته لمديرية داخلية الخليل أخبروه أنه يوجد منع من قبل جهاز المخابرات العامة لمنحة شهادة حسن سيرة وسلوك.

سابعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر

- خلال شهر 11/2018 تقدم المواطن (ن. ا) 30 عاماً، من خلال شركة نيف بطلب لمديرية الأحوال المدنية والجوازات في رام الله للحصول على جواز سفر، تم رفض طلب استصدار جواز سفر خاص به، بحجة أنه لا يوجد له بيانات على شبكة الحاسوب.

- المواطن (ر. ح) ومطالبته وزارة الداخلية تجديد جواز السفر لحفيدتيه (ي. ح) و (ع. ح) من مدينة نابلس، لأن الاستمرار في منعهم من تجديد الجواز يعتبر مخالف للنظام والقانون. ووفقاً لإفادة تقدم بها للهيئة فإن سبب المنع رفض جهاز المخابرات بسبب انتماء والد الطفلة السياسي.

ثامناً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.

سجلت الهيئة خلال شهر أيار 2019، شكوى واحدة حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، المواطن (ع. ا) ومطالبته الإفراج عنه، هو محتجز لدى المخابرات العامة في أريحا منذ شهر نيسان وتنفيذ قرار محكمة الصلح في أريحا الصادر بتاريخ 28/5/2019 بالإفراج عنه. في حين بقي هناك 15 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

 

 

انتهى