الهيئة المستقلة تصدر تقريراً خاصاً بعنوان

نحو استراتيجية وطنية شاملة للسلامة على الطرق في فلسطين

رام الله/ أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وضمن سلسلة تقارير خاصة رقم 99، تقريراً بعنوان (نحو استراتيجية وطنية شاملة للسلامة على الطرق في فلسطين)، ويعالج هذا التقرير الذي يقع في 76 صفحة من القطع المتوسط، موضوع السلامة على الطرق ومدى الحاجة الى وضع استراتيجية وطنية لذلك، تشترك فيها كافة الأطراف ذات العلاقة، وتكون الموجه الأساس لها في صياغة استراتيجياتها القطاعية ذات العلاقة.

وعالج التقرير موضوعه على المستويين الدولي والمحلي، فعلى المستوى الدولي جاءت المعالجة من خلال مراجعة جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاسيما المؤتمر الوزاري الدولي المعقود لهذه الغاية في موسكو 2009، والذي تلاه اعلان الجمعية عن اعتماد الفترة من 2011-2020 لتكون العقد الدولي للسلامة على الطرق، وتكليف منظمة الصحة العالمية بوضع الخطة التنفيذية لهذا العقد. كما تم مراجعة تقرير منظمة الصحة العالمية الدوري للسلامة على الطرق الذي اعتادت المنظمة على وضعه منذ العام 2004. وتم مراجعة اهداف التنمية المستدامة 2030 التي عبرت عن اهتمامها بمنظومة السلامة على الطرق من خلال اعتمادها لأكثر من غاية من غايتها 169 لتحقيق السلامة على الطرق وتوفير نقل آمن والحد من الاضرار والوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق ولا سيما في الأهداف الثالث والحادي عشر.

أما على المستوى الوطني فقد تم مراجعة الإطار الإداري والتشريعي للسلامة على الطرق، كما تم مراجعة الخطط والاستراتيجيات والممارسات القطاعية ذات العلاقة لدى كافة الأطراف العامة سواء على مستوى أساسي (وزارة النقل والمواصلات، والمجلس الأعلى للمرور) أو ثانوي (كوزارة الاشغال العامة والإسكان، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الصحة). وتم عرض موجز عن إنجازات وزارة النقل والمواصلات منذ تأسيسها وحتى نهاية العام 2016 بحسب تقرير الوزارة المنشور بهذا الخصوص. كما تم مراجعة تقرير دولة فلسطين للاستعراض الوطني الطوعي لأهداف التنمية المستدامة الذي تقدمت به في العام 2018.

ويتضمن التقرير مجموعة من البيانات والاحصاءات الوطنية والدولية حول الحوادث المرورية الفلسطينية والتي تطرقت لعدد الحوادث المرورية على المستوى الفلسطيني واعداد الوفيات والاصابات الناجمة عنها، مقارنة بأعداد الوفيات المسجلة عالميا في تقارير منظمة الصحة العالمية.

وقد برزت أهمية موضوع هذا التقرير وسبب اهتمام الهيئة ولاسيما انه من التقارير القليلة التي تناقش موضوع السلامة المرورية من جانب حقوقي والتصادمات وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية تؤثر بشكل او بآخر على العديد من حقوق الانسان كحقه في الحياة وحقه في سلامته الجسدية وحقه في صحته.

ومن أبرز الاستنتاجات التي وصل لها التقرير على المستوى الدولي هو الاهتمام الدولي المتزايد بموضوع السلامة على الطرق ومدى تعاطيه مع هذا الموضوع، والتي برزت من خلال اعلان الأمم المتحدة الصادر عن المؤتمر الوزاري العالمي الاول حول موضوع السلامة على الطرق في العام 2009، والذي يدعو فيه الجمعية العامة لوضع عقد دولي للسلامة على الطرق، وقرار الجمعية العامة بتحديد الفترة 2011-2020 كعقد دولي للسلامة على الطرق.

وعلى المستوى الوطني فقد خلص التقرير الى عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة للسلامة على الطرق تنطلق منها اية خطط قطاعية تضعها الجهات الرسمية ذات العلاقة، وانما وجود بعض الخطط القطاعية غير المنسجمة لعدد من الجهات الرسمية، الامر الذي نجم عنه تعدد الجهود التي تقوم بها أكثر من جهة رسمية واحدة في مجال السلامة المرورية الرقابة على ومتابعة المركبات على الطرق (شرطة المرور ودورية السلامة على الطرق).

وقد أوصى التقرير بضرورة أن يضع مجلس الوزراء استراتيجية وطنية شاملة للسلامة على الطرق، تتفرع عنها وتنطلق منها الخطط القطاعية للجهات المختلفة ذات العلاقة، الامر الذي يستدعي: ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية الوطنية بشأن المرور من المختصين لتؤسس لوضع استراتيجية وطنية للسلامة على الطرق، وتفرض على الجهات الرسمية الالتزام بالمعايير الدولية في صياغة هذه الاستراتيجية. ضرورة قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية عليا من كافة الاطراف ذات العلاقة بالنقل على الطرق، لتعمل على وضع هذه الاستراتيجية الوطنية الشاملة للسلامة على الطرق. ضرورة ان تبحث اللجنة الفنية العليا مدى إمكانية ان تُبنى أي استراتيجية وطنية للسلامة على الطرق على القواعد الخمسة الأساسية التي بنيت عليها الخطة العالمية لعقد العمل من اجل السلامة على الطرق 2011-2020 والمتمثلة في: إدارة شؤون السلامة على الطرق، طرق وتنقل أكثر امنا، مركبات أكثر امنا، مستخدمو طرق أكثر امنا، والاستجابة بعد التصادم. ضرورة إقرار الجهات الفلسطينية المختصة لمؤشرات وطنية قادرة على رصد التحسن في وضع السلامة المرورية وانفاذ العقد الدولي للسلامة على الطرق 2011-2020، مستفيدين من المؤشرات التي طرحتها خطة عقد العمل التنفيذية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.