أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديون المظالم تقريراً قانونياً بعنوان (إعفاء منتجي منتجات كوفيد-١٩ من المسؤولية القانونية عن أضرار منتجاتهم ) ضمن سلسلة التقارير القانونية رقم ٨٧
وجاء إصدار هذا التقرير على ضوء صدور القرار بقانون الفلسطيني رقم 11 لسنة 2021 بشأن تنظيم المنتجات الطبية لمكافحة فايروس كوفيد 19، وفي إطار مراجعتها للتشريعات والممارسات الصادرة عن الجهات الرسمية ومدى انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، والتجارب العالمية، في هذا الصدد عملت الهيئة من خلال هذا التقرير على مراجعة هذا القرار بقانون.وبعد الاطلاع على عدد من التجارب العالمية الخاصة ببعض الدول في التعامل مع مسألة إعفاء منتجي أدوية كوفيد-19 من المسؤولية القانونية (أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، الدول العربية،( تونس، لبنان، الأردن)، عما قد يقع من أضرار من منتجاتهم بحق مستخدميها. وكذلك التجربة العالمية العامة التي ذهبت إلى وضع تنظيم قانوني لتعويض المتضررين دون الحاجة إلى تحديد المسؤول عن الضرر برعاية منظمة الصحة العالمية واشتراك كل من المجموعات العاملة على توفير لقاحات كوفيد-19 (كوفاكس)، والمجموعة الخاصة بتوفير اللقاحات على العموم (غافي).
وقد عالج التقرير موضوعه في خمسة محاور تطرقت لمعطيات عامة حول الحق في الصحة اثناء انتشار فايروس كوفيد- 19، والتوازن بين احترام حقوق الملكية الفكرية والإعفاء من المسؤولية القانونية، نظام التعويض العالمي عن اضرار لقاحات فايروس كوفيد-19 دون مسؤولية، التجارب التشريعية العالمية للإعفاء من المسؤولية عن اضرار منتجات كوفيد-19، والنظام التشريعي الفلسطيني للإعفاء من المسؤولية عن اضرار منتجات كوفيد-19.
وقد اعتمد التقرير في منهجيته على مراجعة القرار بقانون الفلسطيني بشأن تنظيم المنتجات الطبية لمكافحة فايروس كوفيد- 19 رقم 11 لسنة 2021. والاطلاع على تجارب عدد من دول العالم في هذا الخصوص وكيفية تعاطيها مع لوبي منتجي منتجات كوفيد المطالب بالإعفاء من المسؤولية القانونية عن أضرار منتجاتهم فيما لو حدثت. والاطلاع على هذه التجارب عن طريقة ترجمة بعض الوثائق والأبحاث التي نُشرت حول التعديلات التشريعية التي أحدثتها بعض الدول على أنظمتها القانونية وبخاصة ما نشر على عدد من المواقع الإلكترونية في الشبكة العالمية، كالمواقع الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، ودائرة الصحة في وزارة الصحة الامريكية، وتحالف اللقاحات العالمي- غافي، وتحالف اللقاحات الخاص بفيروس كورونا-كوفاكس، والبرلمان الأوروبي، وشركة محاماة دولية وشركة استشارات ضريبية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وموقع جامعة هوبكنز الامريكية بشأن إحصاءات كورونا، والبرلمان اللبناني، وكذلك بعض المقالات المتخصصة المنشورة الأخرى.
هذا بالإضافة إلى النقاشات التي أجرتها الهيئة في أكثر من مناسبة ولاسيما في جلسة النقاش التي عقدتها مع عدد من المختصين حول المسودة الأولى من هذا التقرير قبل طباعته بتاريخ 27/9/2021، والنقاشات الأخرى التي جرت مع عدد من المختصين في مناسبات أخرى.
أهم الاستنتاجات، قاد انتشار وباء كوفيد-19 إلى تغييرات كبيرة في المنظومة القانونية لبلدان العالم، ولاسيما فيما يتعلق بالمسؤوليات القانونية التقصيرية والتعاقدية على السواء. ورغم قيادة العديد من الدول ولاسيما غير الغنية لحملة كبيرة على الشركات المنتجة للقاحات من أجل تنازل هذه الشركات عن حقوق الملكية الفكرية التي لها شأن بمنتجات كوفيد-19 إلا أنها فشلت في مسعاها. ولم تعتمد دول العالم التي تم الاطلاع على تجربتها بمناسبة إعداد هذا التقرير على نهج موحد في التعامل مع ضغط لوبي اللقاحات وإعفاء شركات الأدوية من المسؤولية القانونية، وإنما تباينت الاليات القانونية المتخذة.
ومن أهم التوصيات التي خرج بها التقرير، ضرورة أن تناقش الجهات الرسمية الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق التوازن المنشود بين تنازل منتجي منتجات كوفيد-19 الوطنيين والدوليين عن جزء من حقوق الملكية الفكرية التي يتمتعون بها على منتجاتهم وبين اعفائهم الكامل من المسؤولية القانونية عن الاضرار التي قد تحدثها منتجاتهم بالمواطنين. وضرورة اتخاذ إجراءات لتطوير الصناعة الدوائية في فلسطين، بما يُمكّن الشركات الوطنية من الاستفادة من التطورات التي احدثتها الشركات العالمية. وضرورة مساهمة المنتجين المحليين والكليات الصحية المحلية في الجامعات الفلسطينية بتطوير الأدوات العلاجية ورفع المستوى البحثي لديها وبخاصة بشأن كوفيد-19. وضرورة قيام الجهات المختصة بوضع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار بقانون، وانشاء صندوق لجبر الضرر الناتج عن استخدام المنتج الطبي الخاص بكوفيد-19، ووضع معايير وأسس التعويضات التي يقدمها هذا الصندوق. وضرورة أن تولي الجامعات الفلسطينية موضوع التغيرات القانونية الحاصلة بسبب انتشار فايروس كوفيد-19 الاهتمام البحثي اللازم
