مستنداً  لشهادات معتقلات ومعتقلين مفرج عنهم في قطاع غزة الهيئة المستقلة تقدم تقرير خاصاً لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية

مستنداً  لشهادات معتقلات ومعتقلين مفرج عنهم في قطاع غزة
الهيئة المستقلة تقدم تقرير خاصاً لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية
قدمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريراً خاصاً حول التعذيب الجنسي والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية. يأتي هذا التقرير في إطار دعوة المقرر الخاص بالتعذيب للأمم المتحدة السيدة أليس جيل ادواردز لتقديم مداخلات حول جرائم التعذيب الجنسي المرتكبة أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.
واستندت الهيئة في هذا التقرير لشهادات شخصية جمعتها من معتقلين ومعتقلات تم الافراج عنهم، وتوّصل التقرير بوجود سياسات ممنهجة  بالتعذيب الجنسي والمعاملة اللاإنسانية يتبعها جيش الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وهي تشكل نمطاً ونهجاً وليس فقط حالات معزولة.
وتكشف الشهادات التي استند اليها التقرير عن أشكال متعددة من التعذيب الجنسي التي تتدخل في الجوانب الأكثر خصوصية للشخص، وبالتالي تشكل واحدة من أشد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان والتي تتمثل في الإساءة اللفظية الجنسية أو المهينة التي يتعرض لها المعتقلون والتي غالباً ما تتضمن إهانات جنسية صريحة ومهينة موجهة إلى أم أو زوجة  المعتقل أو إلى المعتقل او المعتقلة أنفسهم. التعرية القسرية والتفتيش المهين اللذان يتعرض لهما المعتقلون خلال عمليات تفتيش متكررة ومهينة، والتي تكون مدمرة نفسيًا خاصة في السياق الثقافي العربي، واحيانا تتم هذه العمليات من جنود من الجنس الآخر وقد يتعرض المعتقلون خلال التعرية للضرب والاهانة الجسدية وغالبًا ما تكون هذه التفتيشات غير ضرورية، حيث يمكن استخدام أجهزة الكشف عن المعادن بدلاً عنها. 
التحرش الجنسي والاعتداء المتكرر، بحيث يُجبر المعتقلون الذكور على البقاء عراة في غرف مع جنديات عاريات ويتعرضوا للاعتداء الجنسي من خلال لمس أجزاء حساسة من أجسادهم أثناء مراحل التحقيق، كما تتعرض المعتقلات الاناث للتحرش الجنسي أيضا من خلال لمس أجزاء حساسة من اجسادهن. 
 فيما تشكل حالات التهديد بالاغتصاب والاعتداء الفعلي على المعتقلين احدى أشد أنواع التعذيب، بما يشمل إدخال أجسام كالعصي أو الأدوات ذات شكل مخروطي في دبر المعتقلين. علاوة على الإذلال واجبار المعتقلين القيام بأفعال غير إنسانية، كإجبارهم على المشي كالكلاب وهم عراة، مما يزيد من تجريدهم من كرامتهم وإنسانيتهم.
تُظهر الشهادات الموثقة أن المعتقلات يواجهن انتهاكات خاصة وشديدة، حيث يتم حرمانهن من الوصول إلى اللوازم الصحية الأساسية المتعلقة بالدورة الشهرية، مما يتركهن في ظروف مهينة وغير صحية. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر التقارير حوادث مؤلمة حيث تعاني المعتقلات الحوامل من الإجهاض نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة التي يتعرضن لها أثناء الاحتجاز. كما يتم حرمان هؤلاء النساء من الرعاية الطبية اللازمة، مما يزيد من مخاطر التعرض لمضاعفات صحية خطيرة. هذه السياسات تعكس لا مبالاة صارخة بكرامة النساء المحتجزات وتنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ومما يدلل على اتباع جيش الاحتلال الإسرائيلي لسياسات ممنهجة ومتعمدة بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، هو تعمد سلطات الاحتلال عرقلة وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة المعتقلين، بهدف تجنب الرقابة والمساءلة عن الظروف والمعاملة التي يتلقاها المعتقلون، الأمر الذي يدلل على انتهاك القواعد الدولية في محاولة الإفلات من العقاب على هذه الأفعال المجرمة.
تُصنف الأفعال التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المعتقلات والمعتقلين الفلسطينيين كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم مستقلة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتشكل أيضاً جزءاً من الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي. 
وطالبت الهيئة المستقلة باتخاذ الإجراءات الجادة اللازمة لوضع حد للممارسات الإسرائيلية والتنكيل والتعذيب بحق المعتقلات والمعتقلين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع التزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتزامها بدعم الحق في حياة الإنسان وسلامته وصحته وكرامته، وضمان عدم تعرض أي شخص للعنف أو التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي.
كما طالبت بضرورة التحقيق الفوري في الانتهاكات الخطيرة والجرائم الجسيمة المرتكبة ضد الأسرى والمعتقلين، وتقديم تقرير حول هذه القضايا إلى جميع الجهات المعنية ذات العلاقة. وتشكيل لجان تحقيق وتقصي حقائق ومساءلة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم والمتورطين بها في المحاكم الدولية. علاوة على مخاطبة السلطات القضائية الإسرائيلية للتحقيق بشكل مستقل في شكاوى التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ومحاكمة المسؤولين عن الأمر بتنفيذه وتقديمهم للمحاكمات عادلة. كما طالبت الهيئة المقرر الخاص باتخاذ توصيات وإجراءات عاجله لمعالجة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.