30/7/2024

28/7/2024

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تطالب

مدعي عام الجنائية الدولية ومقرر التعذيب بالتحقيق في جرائم الحرب بحق المعتقلين الفلسطينيين

تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، باهتمام كبير، قيام حكومة الإحتلال بتوقيف عدد من الجنود المشتبه بقيامهم بتعذيب جنسي وإغتصاب لمعتقل فلسطيني من قطاع غزة، اعتقلته قوات الإحتلال في آذار الماضي، وهو على ملاك الشرطة المدنية العاملة في قطاع غزة.
تنظر الهيئة بتشكيك كبير تجاه حصر إجراءات الإحتلال في هذه الواقعة تحديدا، بعد افتضاحها في الإعلام، وتجاهل جرائم التعذيب حتى الموت بحق عشرات الأسرى، وترى في ذلك خطوة استباقية لخداع المحكمة الجنائية الدولية  والهيئات الدولية الأخرى، بأخذ خطوات شكلية تنتهي غالبا بعقوبات مخففة، مثل التوبيخ أو توقيف الترقية أو انزال رتبة أو السجن مع وقف التنفيذ، بعد تبرئة معظم المشتبهين.
تطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفتح كافة سجون الإحتلال ومراكز التوقيف أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما وتطالب كلا من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمقرر الخاص بالتعذيب في الأمم المتحدة، بفتح تحقيقات خاصة ولقاء الضحايا وشهود العيان، وطلب الدخول الى كافة المراكز التي يتعرض فيها المعتقلون لأشد أنواع المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية وممارسة تعذيب انتقامي بهدف إذلال المعتقلين والتلذذ بمعاناتهم، على أيدي الجنود والحراس المشبعين بايديولوجيا حكومة الإحتلال التي تصنف الفلسطينيين كوحوش بشرية لا ترتقي إلى مستوى الإنسان.
كما نطالب بإعلان أسماء المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب، وتسليم ملفاتهم الطبية لعائلاتهم وممثليهم القانونيين، والتحقيق في كل حالة تعذيب ووفاة.
تدلل المظاهرات التي شارك بها وزراء ونواب برلمانيون لدعم الجنود المشتبه بهم، أن المساءلة يجب أن تشمل المستوى السياسي والعسكري في قيادة جيش الإحتلال، والعنصري بن غفير المسؤول عن مقتل عشرات الفلسطينيين والتسبب بإعاقات وصلت حد الإصابة باضطرابات ذهنية وسلوكية خطيرة ، ويمكن التنبؤ بأن وزراء اليمين العنصري المتطرف سوف يحققون غايتهم في توفير الحماية للجنود القتلة.
هذا وقد جمعت الهيئة المستقلة ومؤسسات حقوقية فلسطينية أخرى افادات حول التعذيب الوحشي وإساءة المعاملة، ليس فقط في معسكر "سيديه تيمان" بل وفي كافة معتقلات وسجون الإحتلال التي بات معظمها خاضعا لسياسات وتعليمات بن غفير، الذي نعتبره المسؤول الأول عن هذه الجرائم هو ورئيس وزراء الإحتلال الذي يدعم موقفه، ونطالب بإصدار مذكرات توقيف بحقهم.

انتهى