29/9/2024

34/2024

بيان صحفي صادر عن الهيئة المستقلة

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تدعو إلى إلغاء تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والمحافظين

تابعنا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" نشر العدد (218) من الجريدة الرسمية بتاريخ 25/09/2024، ولم يتضمن العدد ما يشير إلى إلغاء أو تجميد أو وقف العمل في القرار بقانون رقم (08) لسنة 2024 بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 وتعديلاته، وذلك على خلاف ما تم إبلاغنا به في وقت سابق من هذا الشهر، من قبل جهات رسمية ذات علاقة أفادتنا: بأن الرئيس أصدر أمراً بتجميد التعديل واحالته إلى لجنة لإخضاعه لمزيد من المراجعة. إن صدور عدد جديد من الوقائع دون الإشارة إلى أي تغيير في حالة القرار بقانون المذكور، يعني انه ما زال ساري المفعول ومنتجاً لآثاره القانونية.

وكنا في الهيئة المستقلة قد خاطبنا سيادة الرئيس بتاريخ 01/09/2024، مطالبين بإلغاء القرار بقانون المذكور، نظراً لتداعياته المالية على الخزينة العامة وصندوق التقاعد العام، ومساسه بحقوق الموظفين والمتقاعدين، لا سيما في الوقت الذي تتعرض فيه أموال السلطة الوطنية الفلسطينية لقرصنة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وفي مخاطبة أخرى مؤرخة في 18/09/2024، طالبنا فيها بسرعة نشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية، ليصار إلى إنفاذه فعلاً، وتجنب أي تعقيدات قانونية قد تنشأ خلال هذه الفترة نتيجة تأخر نشر قرار إلغاء التعديل في الجريدة الرسمية.

وعليه، فإننا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان نكرر مطالباتنا بضرورة الغاء أو تجميد القرار بقانون المذكور بموجب قرار بقانون جديد، وتشكيل لجنة لدراسة كل ما يتعلق بمكافآت وتقاعد الوزراء ومن في حكمهم بما يتناسب مع الإمكانيات المالية للسلطة الفلسطينية.

هذا وكان قد نشر في العدد رقم (217) من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/08/2024، قرار بقانون معدل لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والمحافظين، تم بموجبه منح كبار الموظفين في السلطة الوطنية الفلسطينية (منْ عين بدرجة وزير ويترأس دائرة حكومية) الامتيازات التقاعدية المقررة للوزراء وأعضاء المجلس التشريعي والمحافظين، بما يعني حصولهم على الرواتب التقاعدية المقررة للوزراء من دون أن يدفعوا مساهمات إلى صندوق التقاعد العام، بل إن الصندوق يكون ملزماً في هذه الحالة بأن يعيد إليهم المساهمات التي دفعوها منذ تعيينهم في مؤسسات السلطة الوطنية.

انتهى