29/10/2024
39/2024
الهيئة المستقلة ترفض بشكل قاطع قرارات دولة الاحتلال حظر نشاطات "الأونروا"
تعبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع للإجراءات والقرارات الصادرة عن دولة الاحتلال "إسرائيل"، والتي تتجسد في تبني "الكنيست" الإسرائيلي لمشروع قانون يقضي بحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل أراضيها. يعتبر هذا القرار سابقة خطيرة ستترتب عليها تداعيات كارثية على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا الأساسية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
تؤكد الهيئة على عدم قانونية هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية، باعتبارها اعتداءً صارخاً على مؤسسات الأمم المتحدة وميثاقها، ومخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946. كما تتعارض بشكل صارخ مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصاً القرار رقم 302 المؤسس لوكالة "الأونروا"، الذي جاء استجابةً لأزمة اللاجئين الفلسطينيين في عام 1949، ومنح الوكالة تفويضاً لتقديم المساعدة والحماية لهم، في إشارة إلى التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، بعد فشله في تنفيذ القرار 194 الذي يضمن حقهم في العودة. كما يمثل هذا القرار انتهاكاً علنياً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2730 لعام 2024، الذي يُلزم دولة الاحتلال باحترام وحماية المؤسسات الأممية والعاملين في المجال الإنساني.
تحذر الهيئة من المخاطر والتبعات القانونية والسياسية والإنسانية الناجمة عن إجراءات الاحتلال التي تهدد القضية بأكملها، إذ تُظهر هذه المساعي رغبة الاحتلال في تقويض عمل الأونروا وتفكيكها، في وقت يكون فيه الفلسطينيون بأمسّ الحاجة لدعم هذه المنظمة الدولية، خاصة في قطاع غزة الذي يعتمد أكثر من 65% من سكانه على خدمات الأونروا الصحية والتعليمية، واغلبية السكان على الدعم الإنساني والاغاثي في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة. إن القرار يهدد استمرارية الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا، باعتبارها الجهة الإنسانية الأكبر والأكثر قدرة على استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع.
تؤكد الهيئة أنه لا بديل عن الأونروا، سواء من حيث التفويض الممنوح لها او الخدمات التي تقدمها، وان نقل او توزيع مهامها وصلاحياتها لأية جهات أخرى مرفوض ونحذر من قيام اية جهات أخرى بتقديم نفسها كبديل عن الوكالة. وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تدرك العواقب طويلة المدى لهذه القرارات على مؤسسات الأمم المتحدة.
وبناءً عليه، تدعو الهيئة المستقلة دول العالم إلى رفض القرار بحزم واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه، والالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وسكان قطاع غزة الذين يعانون من سياسات الإبادة الجماعية والتجويع والإذلال التي تمارسها دولة الاحتلال. كما تدعو الهيئة الدول الأعضاء إلى الدفاع عن "الأونروا"، وتقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها ولجميع وكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، إضافةً إلى تقديم الدعم المالي لضمان استمرار عملها، والوقوف بحزم لمجابهة القرارات والإجراءات "الإسرائيلية" التي تستهدفها.
انتهى
