13/4/2025

13/2025

الهيئة المستقلة تدين بأشد العبارات جريمة الاحتلال الإسرائيلي استهداف المشفى المعمداني

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" بأشد العبارات جريمة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المستشفى الاهلي العربي المعمداني في مدينة غزه فجر اليوم الاحد الموافق 13/4/2025، والذي يأتي ضمن سلسلة حلقات الاستهداف الممنهج لدولة الاحتلال للمنظومة الصحية في قطاع غزه المحتل  منذ بدء العدوان الحربي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

 وتشير المعلومات الى ان  الطائرات الحربية الإسرائيلية قامت بإطلاق صاروخين  استهدفا بشكل مباشر كل من مبنى العمليات وهو من طابقين ويضم قسم الجراحة و محطة اكسجين والعناية المركزة، ومبنى الاستقبال والطوارئ في المستشفى ما أدى إلى تدميره وخروج المستشفى الذي ضم مئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية عن الخدمة بشكل كامل، بعد إجبار مئات المرضى والجرحى وبخاصة اولئك في غرفة العناية المركزة على إخلائه قسرا خلال مدة لم تتجاوز العشرين دقيقه.

بفعل الاستهداف الممنهج والقصف المتواصل والمباشر للمستشفيات والمرافق الصحية، في اطار اعمال الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزه، توقفت معظم مستشفيات القطاع البالغ عددها (36) مستشفى عن تقديم خدماتها بالكامل وخروجها بشكل فعلي عن الخدمة. يعد المعمداني المستشفى المركزي الوحيد في غزه بعد استهداف مستشفى الشفاء ومستشفيات شمال القطاع، ويعد من اقدم واهم مستشفيات القطاع، يتبع للكنيسة الانجليكانية في القدس، ويقدم خدماته الصحية لأكثر من مليون فلسطيني في محافظتي غزة وشمال غزة، ويعمل بالحد الأدنى من الإمكانيات في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، ويعني قصفه للمرة الخامسة بقاء غزه بلا مستشفيات، وجاء استهدافه في إطار خطة الاحتلال الممنهجة للقضاء على ما تبقى من مرافق ومؤسسات صحية في قطاع غزة.   

يهدد تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزه حياة الالاف من سكان مدينة غزه ويحرمهم من إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ويحرم المرضى والجرحى بشكل صارخ من حقهم في تلقي العلاج والرعاية الصحية المنقذة للحياة، في الوقت الذي يفاقم فيه إغلاق معابر القطاع وعدم السماح بمغادرة الجرحى والمرضى الأزمة الإنسانية في غزة، ويقوض من امكانية حصول سكان القطاع على العلاج اللازم للمرضى والجرحى.   

 ان استهداف المستشفيات والمرافق الطبية، يعد انتهاكا صارخا لكافة احكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، التي تحظر وتجرم استهداف المرافق الصحية والطواقم الطبية، ويعد جريمة حرب واعمال إبادة جماعية وإرهاب دولة. ندين الصمت الدولي والعربي الرسميين، ان صمت المجتمع الدولي وتسامحه عن ممارسات دولة الاحتلال وجرائمه واعمال الإبادة الجماعية في القطاع، يرقى الى التواطؤ والشراكة فيها. وعليه تطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" كل من:

-        المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة ومنها منظمة الصحة العالمية، والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر الوقوف امام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، التحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال، لوضع حد لاستهداف المدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الطبية العاملة في مجال تقديم الرعاية الصحية، والوقف الفوري للعدوان الحربي الإسرائيلي على القطاع. والضغط لإجبار القوة القائمة بالاحتلال للوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الفورية لوضع حد لانتهاكاتها الصارخة بحق القطاع الصحي الفلسطيني، والمنافية لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وحماية ما تبقى من المنظومة الطبية وتوفير الاحتياجات الطبية لها لتمكينها من تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى المساعدة للسماح على إخلاء الجرحى المحتاجين لتلقي العلاج في الخارج، بما في ذلك العلاج المنقذ للحياة.

-        المجتمع الدولي والدول الثالثة الأطراف والهيئات الحقوقية للعمل على التحقيق في جرائم الاحتلال تمهيدا لمساءلة ومحاسبة قادته وكل المتورطين في اقتراف جريمة الإبادة الجماعية دوليا، وانهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتنفيذ أوامر الاعتقال وتسليم المتورطين للمحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة.

-        المجتمع الدولي لفرض حظر شامل على توريد الأسلحة لدولة الاحتلال، وتعليق اتفاقيات  تجارة الأسلحة معها، ومنع وصول الاسلحة المستخدمة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

انتهى