بيانات ومواقف
ثلاثة أحكام بالإعدام في قطاع غزة.. إدانات شديدة ومطالبات باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان

 

تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق بالغ استمرار المحاكم في قطاع غزة بإصدار أحكام الإعدام، التي بلغت (14) حكماً منذ مطلع العام الجاري 2021، والتي تأتي استكمالاً لسلسلة من الأحكام في العام 2020 بلغت (22) حكماً، في انتهاك واضح لمبدأ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية المتأصلة، والتي تكفلها نصوص وقواعد وإجراءات المحاكمة العادلة تحقيقاً للعدالة والإنصاف.

فقد تم إصدار ثلاثة أحكام جديدة بالإعدام شنقاً حتى الموت على النحو التالي:

  • بتاريخ 3/10/2021 أيدت محكمة الاستئناف العسكرية (محكمة ثاني درجة) في هيئة القضاء العسكري بغزة، الحكم بالإعدام شنقاً على المتهم (ع، أ) 32 عاماً، من مخيم النصيرات، بتهمة قتل العسكري من جهاز الأمن الداخلي (ز، ح) 38 عاماً قصداً، بتاريخ 22/3/2018 وبتهمة الاخلال بالأمن العام، وذلك خلال حصار الداخلية عدداً من المطلوبين المتهمين بتفجير موكب رئيس الوزراء الأسبق رامي الحمد الله.
  • بتاريخ 4/10/2021 أصدرت محكمة بداية غزة (محكمة أول درجة) حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق المواطن (أ، د) 29 عاماً، من حي الصبرة بمدينة غزة، المتهم بقتل المواطن (و، د) 35 عاماً، قصداً بتاريخ 8/7/2016 في شجار عائلي، وإيقاع أذى بليغ والاعتداء وحمل أسلحة نارية وأدوات مؤذية بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة.
  • بتاريخ 4/10/2021 أصدرت هيئة القضاء العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ش، ص) 38 عاماً، بعد إدانته بقتل المواطن (ج، ق) بتاريخ 12/7/2020.

تؤكد الهيئة على موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة قاسية تنتهك الحق في الحياة، وفقاً للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، خاصة وأن هذه العقوبة لم تعد عقوبة رادعة، مما يستدعي إلغاءها وتجميد العمل بها واستبدالها بعقوبات تحقق العدالة، وتصون حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وترى الهيئة أن استمرار إصدار أحكام من قبل المحاكم العسكرية يشكل مساساً بنص المادة (101) فقرة (2) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، والتي تنص على أنه: " تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري". ومساساً بمنظومة حقوق الإنسان وخصوصاً الحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصت المادة (3) منه على أن "لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه".

إن الهيئة لا تقلل من فداحة الجرائم المرتكبة، إلا أنها تدين بشدة إصدار هذه الأحكام وتشدد على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية المتأصلة، وترى أن الإقدام على تنفيذ تلك الأحكام يمثل مخالفة قانونية واخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وتجدد الهيئة دعوتها للسيد رئيس دولة فلسطين بضرورة إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية، وتدعو السلطات في قطاع غزة إلى الامتناع عن إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.

36/2021

5/10/2021

انتهى.