9/5/2022

12/2022

الهيئة المستقلة تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

ووقف قرار محكمة الاحتلال بحق مسافر يطا

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من أهالي مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار سلطات الاحتلال إعلان قراهم مناطق تدريبات عسكرية (إطلاق نار)، وترى في هذا القرار الذي جاء بعد نحو 20 عاماً من المرافعات القانونية، استمراراً لسياسة التهجير والتطهير العرقي التي تتبناها حكومات إسرائيل المتعاقبة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية رفضت بتاريخ 4 أيار/مايو الجاري الالتماس المقدم من قبل أهالي 12 تجمعاً سكنيا في مسافر يطا، جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة، ضد القرار الصادر من قبل الاحتلال في العام 1981، والقاضي بإغلاق منطقة المسافر بشكل كامل، وإعلان ما يزيد على 30 ألف دونم من أراضيها المأهولة بالسكان مناطق تدريبات عسكرية (إطلاق نار)، وهي (جنبا، والمركز، والحلاوة، والفخيت، والتبان، والمجاز، ومغاير العبيد، وصفى الفوقا والتحتا، والطوبا، وخلة الضبع، والمفقرة).

ويعني قرار المحكمة الإسرائيلية إخلاء المنطقة رسميا بالقوة وهدمها وتهجير نحو 4 آلاف فلسطيني، بمن فيهم الأطفال وكبار السن من منازلهم بشكل قسري وتركهم بلا مأوى، في الوقت الذي تكثف فيه دولة الاحتلال البناء الاستيطاني في أراضي الضفة الغربية المحتلة.     

وتتعرض مسافر يطا على مدار سنوات الاحتلال لسلسلة من عمليات الهدم وحملات التهجير القسري للسكان والاعتداء عليهم ومضايقتهم بشكل ممنهج من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، لإجبارهم على الرحيل، وهو ما يرقى إلى جريمة التهجير القسري التي تشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، والتي بموجبها يحظر الترحيل الفردي أو الجماعي (المادة 49) بغضّ النظر عن دوافعه، كما وحظرت على دولة الاحتلال ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. واعتبرت تلك الأعمال من الأركان المؤسسة لجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية. 

ترى الهيئة ان قرار محكمة الاحتلال العليا يؤكد أن هذه المحكمة هي أداة من أدوات شرعنة الاحتلال، ويعد تحديا سافراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويمس بالحقوق الأساسية للفلسطينيين وحقهم في الحياة والعيش الكريم، وأن الإجراءات الإسرائيلية من هدم وإخلاء واستيطان تندرج في إطار سياسة الفصل العنصري "الابارتهايد" التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين وسط صمت دولي.

وعليه فإنه يقع على عاتق المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح وحازم، والتدخل لوقف الترحيل القسري لسكان مسافر يطا ومنع نتائجه الكارثية، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه السياسات الإسرائيلية التعسفية بحق الفلسطينيين. كما وتدعو الدول التي تربطها اتفاقيات اقتصادية مع دولة الاحتلال إلى فرض عقوبات اقتصادية، ووقف التعاون الاقتصادي معها، والضغط عليها للالتزام باحترام القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان.

انتهى