28/9/2022

34/2022

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في هيئة القضاء العسكري (محكمة أول درجة) بتاريخ 27/9/2022، حكماً بالإعدام شنقا حتي الموت بحق المواطن (م، د) 49 عاماً، من مدينة غزة، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية خلافاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م.

إن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تدين بشدة استمرار المحاكم المدنية والعسكرية في قطاع غزة بإصدار أحكام الإعدام التي بلغت منذ بداية العام الجاري 2022 (18) حكماً بالإعدام، وتنفيذ هذه العقوبة بحق (5) مواطنين، وترى أن الإقدام على إصدار تلك الأحكام أو الإقدام على تنفيذها يمثل مخالفة قانونية وإخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وتشدد الهيئة على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية المتأصلة، والتي تضمنها نصوص وقواعد واجراءات المحاكمة العادلة تحقيقاً للعدالة، وتنظر بخطورة بالغة لاستمرار انتزاع اختصاص القضاء المدني وتكرار عرض المدنيين أمام القضاء العسكري، وترى بأن الإمعان في هذا الأمر ينطوي على مساس خطير باعتبارات حقوق الإنسان

وعليه فإن الهيئة تؤكد ضرورة التوقف عن العمل بهذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية، وتطالب الجهات التنفيذية في غزة بعدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، ومحاكمة المتهمين وفقاً للأصول والاعتبارات القانونية.

انتهى