23/3/2023

15/2023

الهيئة المستقلة ترحب بإقرار التعديلات على أنظمة "اتحاد المعلمين"

 وتطالب بإطار زمني واضح لإتمام الانتخابات

شاركت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بصفة مراقب، في الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يوم 21 آذار الجاري 2023، لعقد دورة استثنائية لمجلسه المركزي، بهدف مناقشة التعديلات المقدمة من الأمانة العامة للاتحاد ومن ثم التصويت عليها، والتي استندت إلى توصيات لجنة الدمقرطة المنبثقة عن المبادرة التي رعتها الهيئة والمؤسسات التربوية ومجالس أولياء الأمور والشخصيات التربوية لإنهاء الأزمة في المدارس الحكومية في أيار 2022.

وفي الوقت الذي تثمن فيه الهيئة إقرار المجلس المركزي للاتحاد التعديلات المقترحة كما هي وبالإجماع، والإعلان عن بدء العملية الانتخابية في فروع الاتحاد مع بداية شهر أيار القادم، فإنها في ذات الوقت تؤكد على أهمية وضرورة تسريع إجراء هذه الانتخابات، ووضع إطار زمني واضح ومفصّل لها، وصولاً إلى انتخابات الأمانة العامة والأمين العام للاتحاد، بما لا يتجاوز نهاية العام الدراسي الجاري، مع التزام لجنة الإشراف على الانتخابات بممارسة دورها في الرقابة على عملية الانتخابات بجميع مراحلها ووفق الجدول الزمني الموضوع والمتفق عليه.

تؤكد الهيئة المستقلة على أهمية الروح الإيجابية في التعاطي مع قضية دمقرطة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، وتؤكد على ضرورة الاستمرار في هذا النهج الإيجابي، وصولاً إلى تطبيق جميع بنود المبادرة، بما فيها الشق المالي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية، ووصول الطالبات والطلاب إلى حقهم في التعليم بجودة عالية، ودون معيقات، كحق أساسي من حقوق الإنسان.

وتشير الهيئة إلى أن التعديلات التي أقرت بالإجماع من قِبل أعضاء المجلس المركزي للاتحاد، تضمنت المنطلقات العامة التي احتوت على اعتبار النظام الأساسي والداخلي للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، إطارا مرجعيا ووطنيا وسياسيا ونقابيا جامعا للإطار القانوني الجديد الذي سيتم الاتفاق على شكله ومحتواه، "لائحة" خاصة بقطاع المعلمين العاملين في الحكومة ويتم تعديل على النظام الأساسي والنظام الداخلي بما يتوافق مع اللائحة. ويتشكل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين على أساس قطاعي، من خلال اعتماد خمسة قطاعات نقابية مستقلة وهي: المعلمون العاملون في القطاع الحكومي، العاملون في المدارس الخاصة ورياض الاطفال الخاصة، العاملون في قطاع التعليم في وكالة الغوث، والعاملون في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، والمعلمون الفلسطينيون خارج فلسطين. واعتبار فروع الاتحاد الحالية والمنصوص عليها في النظام الأساسي، هي فروع خاصة بالقطاع الحكومي فقط (المدارس، ورياض الأطفال الحكومية). ويتم استكمال انشاء الأطر النقابية الواردة في القانون الأساسي للاتحاد بناء على رغبة واستعداد ممثلي وذوي المصالح من باقي القطاعات المنصوص عليها، على أن يتم تمثيلهم بشكل دمقراطي، مع إعطاء مرونة لمعلمي الشتات. ويضمن التشكيل الجديد (القطاع الحكومي) حق المشاركة دون تمييز في الانتخاب والترشح لكافة معلمي ومعلمات المدارس الحكومية (مدارس التربية والتعليم، والمدارس التابعة للأوقاف الإسلامية واية مدارس تقدم خدمة التعليم العام وتتبع لاي من وزارات الحكومة الفلسطينية، ورياض الأطفال الحكومية). والتأكيد على الاستقلالية التامة للجسم الخاص بقطاع المعلمين الحكوميين عن رب العمل "المشغل" وهو الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها المدنية والأمنية.

كما حددت التعديلات المُقرة المرجعيات العامة والمتمثلة في التزام الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وانظمته ولوائحه الداخلية بالقانون الأساسي الفلسطيني، ووثيقة اعلان الاستقلال، وبالمعايير الدولية ذات العلاقة التي وقعت عليها دولة فلسطين والمتعلقة بالحريات والحقوق النقابية.

كما حددت هذه التعديلات ضرورة إعمال حقوق المعلمين الحكوميين فيما يتعلق بالانضمام والمشاركة في إطارهم النقابي الخاص بحرية ودون تدخل من أي طرف. ويلتزم الاطار النقابي بالقوانين واللوائح الداخلية للاتحاد، وله وضع لوائح خاصة بما يتوافق مع النظام الأساسي للاتحاد، وضرورة تمثيل الإطار النقابي لمصالح المعلمين العاملين في القطاع الحكومي المادية والمعنوية والصحية والاجتماعية والدفاع عن حقوقهم والحرص على قيامها بهذه الحقوق والمطالبة بها، وأن يكفل العمل النقابي حرية التعبير للأعضاء، بحيث يتم الغاء كل تعارض مع هذا الحق في النظام الأساسي، مثل وجود الالفاظ الفضفاضة التي من الممكن إساءة استخدامها، ويقوم الاتحاد باعتماد مدونة سلوك نقابية يلتزم بها جميع الأعضاء، وتكون العضوية اختيارية وغير مقيدة بشروط. وانسجاما مع ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة اعلان الاستقلال واتفاقية الشرف التي وقعتها الفصائل الفلسطينية وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، يكون هناك تمثيل مناسب ومنصف للمعلمات في كافة اطر وهياكل الإطار النقابي، ولا يجوز اتخاذ أي اجراء تأديبي بحق أي منتسب الا بعد تشكيل لجنة تحقيق ومنحه حق الدفاع، ويتم تشكيل لجنة خاصة دائمة للتظلمات من المجلس المركزي للاتحاد للنظر في اية تظلمات للأعضاء.

وفيما يتعلق بالتنظيم النقابي تضمنت التعديلات الاتفاق على ان يكون تمثيل معلمي القطاع الحكومي على النحو التالي: لجنة الفرع: ويقصد بالفرع مديرية التربية والتعليم، ويتم انتخاب أعضاء اللجنة انتخابا حرا ومباشرا من قبل الأعضاء المنتسبين العاملين ضمن مديرية التربية والتعليم، ويكون عدد أعضاء الفرع 1 لكل 100 منتسب. وبحد أدنى سبعة أعضاء وبحد أعلى 25 عضوا. ويكون الأعضاء المنتخبون (لجنة الفرع) أعضاء في المؤتمر العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين. وينتخب أعضاء المؤتمر العام المجلس المركزي للاتحاد، على ان يراعى الوزن النسبي للقطاعات في عضوية المجلس المركزي، بما يعكس تمثيل هذه القطاعات في المؤتمر العام. وينتخب أعضاء المجلس المركزي أعضاء الأمانة العامة للاتحاد، مع مراعاة الوزن النسبي للقطاعات في عضوية الأمانة العامة بما يعكس تمثيلهم في المؤتمر العام. وفي حال تصويت المجلس المركزي على أي قرارات تتعلق بالمعلمين الحكوميين يكون التصويت منحصرا فقط بأعضاء المجلس المركزي من الأعضاء الحكوميين. وتعتبر الأمانة العامة القيادة النقابية لجميع المعلمين الفلسطينيين في جميع قطاعاتهم الخمسة المشار اليها، على ان يراعى لدى التصويت على أية قرارات تتعلق بالمعلمين الحكوميين ان يكون التصويت على القرار منحصرا فقط بأعضاء الأمانة العامة من القطاع الحكومي.

وفيما يتعلق بشروط العضوية فقد نصت التعديلات على وجوب تعديل النظام الأساسي للاتحاد بحيث يتم الفصل بين شروط العضوية والتزامات العضوية. وتكون شروط العضوية مقصورة بأن يكون طالب الانتساب عاملا في مؤسسة تربوية أو تعليمية حكومية، ويشمل ذلك المدارس ورياض الأطفال، ويستثنى المتقاعدون والسعاة والاذنة والسائقون ومن في حكمهم. وبأن يلتزم العضو بتسديد الرسوم والاشتراكات المقرة، ويتم تقديم طلب العضوية بشكل شخصي وفردي، دون الحاجة لطلب تزكية من أي عضو من الاتحاد. ولا يجوز للاتحاد رفض عضوية أي متقدم إلا إذا لم يكن معلماً حكومياً، أو ولم يسدد اشتراكه، ويحق لمن رفض طلبه ان يتظلم على القرار الى لجنة التظلمات الدائمة، وأن يكون ضمن شروط العضوية أيضاً الالتزام بمدونة السلوك النقابية.

اما شروط الترشح لعضوية لجنة الفرع فهي حق لاي عضو منتسب للاتحاد، بغض النظر عن مدة الانتساب، ويستطيع من يرغب في الترشح لاي مناصب أخرى مدة عضوية في الاتحاد مثل منصب امين سر الفرع (5) سنوات، والأمين العام ونائبه (10) سنوات، وله أن يطلب احتساب سنوات عضوية الاتحاد من تاريخ تعيينه، على ان يسدد الرسوم والاشتراكات المترتبة على ذلك.

انتهى