يواصل المعلمون في المدارس الحكومية إضرابهم منذ سبعة أسابيع، مطالبين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بتنفيذ مبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والمؤسسات التربوية والشخصيات النقابية ومجلس أولياء الأمور المركزي، والتي ضمنتها القوى الوطنية والإسلامية، ووقعتها الحكومة ووافقت عليها كل الأطراف، حيث شكلت ولا تزال تشكل اتفاقاً جامعاً أدى إلى إنهاء الإضراب الذي شهدته المدارس في الربع الأخير من العام الدراسي الماضي.

مع أنه منذ تجدد الأزمة في فبراير الماضي جرى تقدم مهم في تطبيق بنود المبادرة، الا أنه للأسف لا تزال الفجوة قائمة بين ما يتطلع اليه المعلمون وما تم تحقيقه. فرغم الخطوات الملموسة التي حصلت على صعيد دمقرطة الاتحاد من خلال تصويت المجلس المركزي لاتحاد المعلمين على التعديلات التي أوصت بها لجنة الدمقرطة، إلا أن الاتحاد ما زال مطالبا بتحديد جدول زمني واضح بما يضمن انجاز انتخابات فروع الاتحاد قبل نهاية العام الدراسي الحالي.

ومع أن الحكومة قد تجاوبت جزئيا مع بند علاوة طبيعة العمل، من خلال الموافقة على إدراج العلاوة على قسيمة الراتب، وصرف جزء منها (5%)، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإنهاء الأزمة وانتظام العملية التعليمية. وعليه، فإننا في لجنة مبادرة إنهاء أزمة المعلمين، نرى أن المبادرة ببنودها الخمسة التي أُعلن عنها العام الماضي لا تزال قائمة وملزمة وأن الالتزام بها هو المدخل لإنهاء الازمة. وإننا إذ ندعو الجميع، خاصة الحكومة، لإبداء مزيد من المرونة وإعادة النظر في بعض المواقف، نؤكد أننا سنستمر في مواصلة بذل كل الجهود مع جميع الأطراف والجهات المعنية للخروج من هذه الأزمة التي تهدد مستقبل أبنائنا والعملية التعليمية. كما نؤكد أن الحوار هو الطريق الوحيد للخروج من الحالة القائمة ونحذر من أية خطوات عقابية أحادية تزيد من تعقيد الأزمة.

لجنة المبادرة المجتمعية لحل أزمة إضراب المعلمين

   فلسطين 24/3/2023