25/5/2023
26/2023
تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بقلق بالغ إلى استمرار النهج المتبع من قبل المحاكم في قطاع غزة بإصدار أحكام بالإعدام، وترى أن إصدار هذه الأحكام يمثل مخالفة قانونية واخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية، وانتهاكاً صارخاً للحق في الحياة.
فقد أصدرت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة بتاريخ 23/5/2023حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن (ع،أ) 36 عاماً، من عبسان الكبيرة_ محافظة خانيونس، وذلك في القضية الاستئنافية بتهمة التخابر مع جهات أمنية معادية، وكانت المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت بحقه حكماً بالحبس المؤبد في يونيو من العام 2022.
وبصدور هذا الحكم، يرتفع عدد أحكام الإعدام الجديدة الصادرة منذ بداية العام الجاري في قطاع غزة إلى (6) أحكام ، حكم واحد صدر عن محكمة الجنايات الكبرى، و(3) أحكام صدرت عن المحكمة العسكرية الدائمة.
ويُذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية أيدت (4) أحكام بالإعدام، فيما أيدت محكمة النقض(المدنية) حكماً واحداً بالإعدام، منذ بداية العام الجاري، وأصدرت المحكمة العسكرية العليا (3) أحكام من بينها هذا الحكم الجديد.
إن الهيئة ترى أن الاستمرار في إصدار أحكام بالإعدام عن المحاكم في القطاع يمثل مساساً بجملة من حقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمته الحق في الحياة، وتؤكد على ضرورة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، إلا أنها تجدد موقفها الرافض لعقوبة الإعدام والتي تعتبرها انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية.
وتطالب الهيئة بالعمل على تعديل التشريعات المعمول بها في فلسطين بما يتناسب مع المكانة القانونية التي حظيت بها فلسطين بعد انضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة، والتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال هذه العقوبة بأخرى تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية.
انتهى
