5/12/2023

58/2023

الهيئة المستقلة تدين تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع المحاكم (قصر العدل) في قطاع غزة

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع المحاكم (قصر العدل) في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة يوم الاثنين 4/12/2023. حيث انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شريط مصور يظهر فيه تفجير جيش الاحتلال لمبنى قصر العدل وتسويته بالأرض، وقد سبق هذا التفجير انتشار صور لأفراد من جيش الاحتلال مدججين بالسلاح وهم يعتلون منصة الحكم في إحدى غرف المحكمة. ويضم قصر العدل، الذي جرى تشييده في العام 2018، أهم المحاكم في قطاع غزة بما في ذلك المحكمة العليا، إضافة إلى غرف للتقاضي وأخرى للمحامين والزوار، وتخزن فيه عشرات آلاف القضايا المتعلقة بحقوق الناس ومظالمهم.

يأتي تفجير جيش الاحتلال لقصر العدل في ظل استمراره في تنفيذ الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال القتل المتعمد وواسع النطاق للمدنيين، واستهداف الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات، والآن المحاكم، وقد سبق أن دمر جيش الاحتلال في وقت سابق من عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة مبنى نقابة المحامين، وفجر مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني إضافة إلى تدميره مباني لعدد من الوزارات والمؤسسات المدنية.

إن استهداف الأعيان المدنية، بما فيها تلك التي تمثل شريان حياة بالنسبة للسكان مثل المستشفيات، أو تلك التي تنطوي على رمزية وطنية معينة وتمثل الأسس الجوهرية للشعب الفلسطيني، مثل المجلس التشريعي والمحاكم والنقابات، لهو واحد من الأدلة على نية إسرائيل في تنفيذ الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة والتي تواصل تنفيذها منذ حوالي شهرين من خلال تعمد قتل المدنيين، وتدمير الأعيان المدنية، وبإخضاع المدنيين في غزة لظروف معيشية وصحية يراد بها تدميرهم، وبتعمد تدميرها أيضاً النمط الوطني والأسس الجوهرية لحياة الفلسطينيين، ويمثل تدمير المؤسسات السياسية والاجتماعية والثقافية كالمحاكم والبرلمان أبرز صوره.

إن استهداف الأعيان المدنية هي جريمة وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وإن هنالك أدلة واضحة على مواصلة إسرائيل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بما في ذلك من خلال استهداف مؤسسات النمط الوطني كالمحاكم، وجريمة الإبادة الجماعية هي أغلظ جريمة في القانون الدولي الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعليه، نطالب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دول العالم، وبخاصة تلك التي تربطها علاقات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالضغط على إسرائيل ومطالبتها فوراً بوقف تنفيذها للإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، كما ونطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق جنائي فوري في ارتكاب المسؤولين الإسرائيليين لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ونوصي في هذا السياق، بإعداد ملف قضائي خاص في استهداف إسرائيل المتعمد للمحاكم والمجلس التشريعي كإحدى الشواهد على جريمة الإبادة الجماعية.

انتهى