14/4/2024

13/2024

بيان موقف بشأن ارهاب المستعمرين

بحق المدنيين الفلسطينيين

تحمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن اعتداءات المستعمرين الإرهابية المنظمة والممنهجة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم في قرى محافظات الضفة الغربية، خاصة محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، بحماية ومشاركة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 فخلال اليومين الماضيين نفذت مجموعات منظمة من المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال ومشاركتها، بالأسلحة النارية والحجارة، هجمات واسعة النطاق على قرية المغير بمحافظة رام الله والبيرة، لتمتد لقرى ترمسعيا ودوما وقصره وبيتين ودير جرير وسلواد ومفارق الطرق الرئيسة واغلاقها، ما أسفر عن سقوط شهيدين فلسطينيين، واصابة ما لا يقل عن 60 مواطنا بجروح مختلفة، واحراق أكثر من 40 منزلاً وحرق وتكسير عشرات المركبات. ويأتي انفلات المستعمرين المتورطين بهذه الأعمال الإجرامية الإرهابية، نتيجة للحماية والحصانة التي يحظون بها على مختلف المستويات السياسية والعسكرية والقضائية في دولة الاحتلال.

ترى الهيئة المستقلة أن ارهاب وعنف المستوطنين وجيش الاحتلال الممنهج، والعقاب الجماعي بحق المواطنين المدنيين العزل واستهداف أرواحهم وممتلكاتهم، ما هي إلا نتاج طبيعي لسياسة التحريض المستمرة وتصريحات الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية العنصرية الحالية، خاصة المتطرفين سموتريتش وبن غفير، وتغذية خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين والتشجيع على ارتكاب الجرائم بحقهم. الأمر الذي يُنذر بارتكاب المزيد منها دون رادع مع الغياب التام للمحاسبة، وهو ما ينذر بالخطورة الشديدة لكونه إرهاباً مكملاً لعنف دولة الاحتلال.

وتحمل الهيئة المستقلة (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة وعن تدهور حالة حقوق الإنسان الفلسطيني، وتحذر من تدهور وتفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، كما تحمل المجتمع الدولي المسؤولية لضعف ردوده ومواقفه من ممارسات دولة الاحتلال وارهاب المستوطنين التي زادت بنسبة 208% خلال الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة، وعليه تطالب الهيئة بـ:

•       فتح تحقيق دولي عاجل في جرائم المستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين، ومحاكمة المتورطين منهم في التخطيط وتنفيذ الهجمات على البلدات الفلسطينية.

•       المجتمع الدولي بممارسة الضغط الجاد على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للإيفاء بالتزاماتها القانونية تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة، ومسؤوليتها في توفير الحماية للسكان الفلسطينيين وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، ووقف القتل اليومي وسياسة العقاب الجماعي بحقهم، ومحاسبة مقترفي الجرائم من عصابات المستوطنين.

•       المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بالعمل الجاد بإجراءات التحقيقات في الملف الفلسطيني وفي جرائم المستوطنين وملاحقة ومحاكمة المتورطين في اقترافها.

•       الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها والتدخل العاجل والفوري لضمان حماية حياة المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وملاحقة ومحاسبة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

•       تحرك المجتمع الدولي الفوري لوقف ازدواجية المعايير في تطبيق أحكام القانون الدولي.

•       هيئات الأمم المتحدة الوقوف أمام واجباتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ التدابير والإجراءات المتاحة لوضع حد لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل وضمان حمايتهم.

•       تفعيل استخدام المجتمع الدولي لآليات الولاية القضائية الدولية باعتباره دول أطراف ثالثة، واتخاذ إجراءات ملموسه لتحقيق العدالة ووضع حد لإفلات قوات الاحتلال والمستوطنين من العقاب.

انتهى