27/5/2024
21/2024
بيان الهيئة المستقلة
بخصوص المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بمدينة رفح
تحمل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، "ديوان المظالم"، القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي ارتكبتها في رفح مساء يوم أمس الأحد بحق النازحين الفلسطينيين، ضمن أعمال الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
فقد ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة أخرى بحق مخيم للنازحين الفلسطينيين بالقرب من مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح، والتي يوجد بها عشرات آلاف النازحين، في منطقة كان يفترض أنها آمنة، وسبق لقوات الاحتلال أن وجهت المواطنين نحوها باعتبارها منطقة آمنة.
إن القصف المتعمد لمخيم النازحين، والتسبب بتدمير وإحراق عدد كبير من خيامه، والتسبب استشهاد أكثر من 45 فلسطينياً، حتى اعداد هذا البيان، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، الذين تفحمت جثثهم واشتعلت النيران فيهم وهم أحياء، واصابة 249 بجراح وحروق خطيره، تعد جريمة حرب تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية كافة، وانتهاكا جسيما لكافة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحد صارخ للاتفاقيات والقرارات الدولية وتحدياً سافراً لقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة. ومما يزيد من تفاقم الأوضاع تدمير المستشفيات وحرمانها من الوقود والمستلزمات الطبية.
وتضاف هذه المجزرة لأعمال الإبادة الجماعية على قطاع غزه، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما لا يقل عن 35 ألفا و984 شهيدا، وإصابة 80 ألفا و643 آخرين بجراح، عدا آلاف المدفونين تحت الركام، والمفقودين، ونزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع الى مناطق مختلفة منه ولأكثر من مرة.
ويمنح صمت المنظومة الدولية عن ممارسات وجرائم الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في ارتكاب المزيد منها، والامعان في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والضرب بعرض الحائط القرارات والمواثيق الدولية، وعليه، تدعو الهيئة المستقلة:
1. المجتمع الدولي الوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري بممارسة الضغط الجاد على دولة الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الفاعلة لردعها ووضع حد لجرائمها بحق المدنيين العزل، والزامها على الامتثال لالتزاماتها القانونية وتحمل مسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال وضمان حياة المدنيين الفلسطينيين.
2. وإجبار دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 يناير و28 مارس و24 أيار 2024، والقاضية بفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل، لمنع استكمال أعمال الإبادة الجماعية في جميع أنحاء قطاع غزة بما في ذلك في رفح.
3. المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في قصف مخيم النزوح في رفح وملاحقة ومحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم التي تقترفها بحق المدنيين الفلسطينيين المحميين.
4. فتح معبر رفح والسماح بخروج المرضى والجرحى المحتاجين لتلقي العلاج، وتوفير الوقود وكافة المستلزمات اللازمة لقيام المستشفيات بدورها.
انتهى
