الهيئة المستقلة تعقد ورشة عمل ضمن حملة نحو تامين صحي شامل وعادل في أريحا

أريحا/ عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وبالشراكة مع مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية ورشة عمل تعريفية بحملة (نحو تأمين صحي شامل وعادل) بمدينة أريحا بمشاركة ممثلين عن مديريتي التنمية الاجتماعية، والصحة والنقابات العمالية في المحافظة.

قدمت المحامية خديجة زهران مديرة دائرة السياسات في الهيئة مداخلة حول أهم نتائج وتوصيات التحقيق الوطني الذي أعده الهيئة حول التأمين الصحي، وأهم الفجوات التشريعية الناظمة للتأمين الصحي، وضرورة توحيد الأنظمة القانونية حول موضوع التأمين الصحي وتخصيص هيئة وطنية للتأمين الصحي، تعمل على توفير وإدارة تأمين صحي عادل وشامل للجميع دون تميز في الخدمات. وتطرقت  أيضا إلى المعيقات أمام تعديل وإقرار قانون ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية الناظمة للحق في الصحة.

من جهتها استعرضت أ. ايمان زيّاد مسؤولة وحدة النوع الاجتماعي في المرصد، أهداف وأنشطة الحملة الهادفة للمطالبة بإيجاد مؤسسة لتنظيم وإدارة التأمين الصحي، خاصة أن هناك حوالي مليون مواطن لا يتمتعون بالتأمين الصحي، وارتفاع تكلفة إنفاق الأسر على الصحة، التي تصل إلى حوالي 40%، وتعتبر هذه نسبة مرتفعة جدا، وتحد من قدرة الفئات ذات الدخل المحدود من المشاركة في التأمين الصحي، وتحرمهم من التمتع في الحق في الصحة بشكل عام.

وبينت الباحثة الميدانية عرين دويكات في مكتب وسط الضفة الغربية بالهيئة أن الحملة تمتد من كانون الثاني 2022 وحتى نهاية العام 2023، وتركز على محورين أساسيين الأول، رفع الوعي بأهمية الحق في الصحة وضرورة المطالبة به والثاني، الضغط على الحكومة لإقرار تأمين صحي عادل وشامل دون تمييز، وإيجاد هيئة وطنية للتأمين.