الهيئة المستقلة تطالب الحكومة التراجع عن قرار وقف بث قناة الجزيرة
الهيئة المستقلة تطالب الحكومة التراجع عن قرار وقف بث قناة الجزيرة
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الحكومة الفلسطينية التراجع عن القرار الصادر عن اللجنة الوزارية الثلاثية المختصة بترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية، والمتعلق بوقف بث قناة الجزيرة وتجميد كافة أنشطتها في فلسطين، بما في ذلك عمل مكتبها والعاملين معها من صحفيين وطواقم.
وفي مخاطبة وجهتها لرئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى طالبت الهيئة التراجع عن القرار في إطار القانون الأساسي والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، كون حماية الحريات الإعلامية هي أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي الفلسطيني، كما نصت على ذلك المادة (27/3) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على انه "تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
