طوباس / التقى محافظ طوباس والأغوار الشمالية مروان طوباسي ، وفدا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وأطلعه على الأوضاع الأمنية، والالتزام بمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين.
وضم الوفد: المفوض العام للهيئة أحمد حرب، والمديرة التنفيذية رندة سنيورة ومدير مكتب الشمال المحامي علاء نزال، وممثل الهيئة في محافظة طوباس يزن صوافطة، بحضور قائد منطقتي جنين وطوباس العميد راضي عصيدة، ومدير المخابرات العامة المقدم بلال حالوب، ومدير الشرطة المقدم حقوقي مقداد سليمان، وقائد المحور الأول المقدم محمود الهابط، ومدير الاستخبارات العسكرية الرائد حسني مبارك، والمستشار القانوني في جهاز الأمن الوقائي ماهر أبو خيزران، والمستشار القانوني للمحافظة محمود الملاح، ومدير مكتب المحافظ خالد صوافطة.
وأكد طوباسي الدور الهام الذي تلعبه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من أجل ضمان الحفاظ على الحريات وحقوق المواطنين، والالتزام بمعايير حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الملاحظات التي تقدمها الهيئة ترشد المؤسسة الأمنية والمحافظة لأسس العمل الصحيح والتي تسير على أساس توجهات الرئيس والقيادة الفلسطينية وضمن القانون الأساسي للسلطة الوطنية، وتجاوبا مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها السلطة الوطنية.
وأشار إلى أن ملاحظات الهيئة المستقلة عن أداء المؤسسة الأمنية والمحافظة هي محط اهتمام ويتم التعامل معها بشكل سريع من أجل معالجتها، مثمنا دور المؤسسة الأمنية في الحفاظ على سيادة القانون والأمن والأمان للمواطن، رغم ما تقوم بها قوات الاحتلال من تقييد لدورها في مناطق الأغوار الشمالية.
وقال إن محافظة طوباس ومن خلال التقارير التي يتم رفعها من مندوبيها، تعتبر من أفضل المحافظات التي تطبق الإجراءات القانونية والإنسانية السليمة في التعامل مع المواطنين للحفاظ على حرياتهم وحقوقهم، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو أكبر منتهك لحقوق الإنسان بما يمارسه من إجراءات تخالف كل القوانين الدولية الإنسانية المعمول بها في كافة دول العالم.
وأشاد بالمستوى الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية في الحفاظ على حقوق الإنسان في المحافظة من خلال سلامة الإجراءات القانونية.
بدورها، أشارت سنيورة إلى أن الهيئة المستقلة تعمل بالتوازي مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية على قضايا تهم المواطن وتدعم معرفته في الحقوق التي يتطلب مراعاتها عند التعامل معه من قبل الجهات الرسمية، مضيفة أن هذا الدور يكتمل من خلال المراقبة على الإجراءات المتبعة وتوثيق أي انتهاك ومتابعته مع الجهات المختصة والمعنية.
وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن إعاقة عمل الهيئة في المناطق المصنفة 'ج'، إضافة إلى إعاقة حريات المواطنين من خلال الانتهاكات اليومية، وثمنت التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الذي أدى إلى انخفاض كبير في مستوى الشكاوى المقدمة من المواطنين مقارنة مع بقية المحافظات.
وأكد العميد عصيدة أن هناك تعاونا كاملا من قبل المؤسسة الأمنية مع الهيئة المستقلة وأن مراكز التوقيف مفتوحة أمامهم، مشيرا إلى إجراءات قانونية وإدارية يتم العمل بموجبها وضمن القوانين والأنظمة المعمول بها.
وقال إن مصطلح الاعتقال السياسي أو التعسفي لا وجود له ضمن عمل المؤسسة الأمنية، وإن اعتقال أي مواطن يأتي بموجب إخلاله بالقانون والنظام العام والعبث بأمن الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن الخروق الإسرائيلية المتمثلة باجتياح مناطق السيادة الفلسطينية تعيق عمل الأجهزة الأمنية وتقوض قدرتها على ملاحقة الخارجين عن القانون.
كما تحدث الملاح عن الإخطارات الإسرائيلية بحق مواطني تجمعات الأغوار والتي تخالف القوانين، وتضرب بعرض الحائط قوانين حقوق الإنسان، مؤكدا أنه تم توجيه أكثر من 60 إخطارا بالهدم والترحيل منذ بداية هذا العام.
وقدم مدراء وممثلو الأجهزة الأمنية بعض الملاحظات حول أدائهم، مؤكدين تكامل الأدوار بين توجيهات قيادتهم وعمل الهيئة المستقلة، والعمل المشترك بينهم هو الحفاظ على أمن واستقرار المواطن.
