غزة/ أوصى مشاركون خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بعنوان (الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها على حقوق الإنسان) بضرورة وضع ضمانات للحد الأدنى للأجور، والعمل على توسيع شبكة الضمان الاجتماعي، وإعادة النظر في مجمل السياسيات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار تيسير محيسن الباحث والخبير في العمل التنموي، إلى المقاربات الموجودة بين النظرية الحقوقية والنظرية الاقتصادية، مبيناً أن الواقع الفلسطيني الذي يشهد أبشع انتهاكات لحقوق الإنسان وخصوصاً في مجال الحقوق الاقتصادية، حيث "لا توجد رؤية تنموية إنتاجية واضحة، وواقع فادح في عملية توزيع الموارد، مع سوء في التخطيط، وبالتالي حرمان الفلسطيني من حقوقه الأساسية".

ودعا محيسن إلى التخفيف من واقع البطالة ووضعها في سلم الأولويات السياساتية، والى تقديم ذوي الكفاءات في مواقع العمل الوطني، وتعزيز واقع المساءلة والمحاسبة للقائمين على إدارة المال العام، وتصويب واقع السياسات الضريبية غير العادلة، وشدد محيسن على ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة للحق في العمل ومن أبرزها تآكل الأجور، ومشاركة الأطفال في القوى العاملة، وزيادة معدل البطالة والانتشار المتزايد للفقر، حيث بلغت نسبة الفقر المدقع إلى 12% ، واختتم حديثة بالدعوة إلى دمج حقوق الإنسان في السياسات التنموية.

بدوره بين الدكتور سمير أبو مدللة رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر إلى أن الحصار عمل على تفكيك البناء الاجتماعي، وزاد من حالة الفقر والبطالة والإحباط، حيث تراوحت نسبة البطالة ما بين 40 و 45% ، فيما بلغ متوسط دخل الفرد في قطاع غزة من 850 إلى 900 دولار سنوياً، وأن هناك ثبات في الأجور، حيث لا يزيد دخل الفرد عن 30 شيكل يومياً، وأن 70% من السكان يعتمدون على المؤسسات الدولية، وأن ما يدخل من مواد البناء إلى قطاع غزة لا يتجاوز 11% من حاجة القطاع الذي يحتاج مواطنوه إلى بناء 86 ألف وحدة سكنية جديدة لاستيعاب النمو الديمغرافي، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 17 ألف مواطن، وارتفع معدل الأسعار ليصل إلى 3%، وبلغ عدد الخريجين الباحثين عن فرص عمل إلى 40 ألف شخص، ما انعكس بمجمله على ظهور حالات التسول وسوء التغذية والتسرب المدرسي والعنوسة والطلاق، حيث تم إحصاء 25 ألف حالة طلاق خلال العام 2009.

وأدار الورشة التي عقدت بمقر الهيئة في مدينة غزة المحامي صلاح عبد العاطي منسق التدريب والتوعية، مشيراً إلى أن هذه الورشة تعقد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، ومرور 25 عاماً على إعلان الحق في التنمية، مؤكداً على أن الحق في التنمية هو أحد حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف، وعلى العلاقة الجدلية بين الوضع الاقتصادي وحقوق الإنسان. وشهد اللقاء مداخلات متعددة من المشاركين الذين أكدوا على أهمية خلق اقتصاد مقاوم قادر على مواجهة التحديات التي تمس منظومة حقوق الإنسان.