25/1/2017

5/2017

الهيئة المستقلة تدين استمرار المحاكم في قطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" صدور حكمين بالإعدام عن محكتي بداية دير البلح، وبداية غزة،  ظهر يوم الثلاثاء 24/1/2017. وترى أن صدور هذين الحكمين يؤشر إلى استمرار النهج المتبع من قبل المحاكم في قطاع غزة، الأمر الذي يعد مساساً بالحق في الحياة.

وحسب متابعات الهيئة، فقد أصدرت محكمة بداية دير البلح حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (غ. أ 49 عاماً) من مدينة دير البلح، على خلفية اتهامه بقتل أخيه (ع. أ 39عاماً) قصداً، بتاريخ 14/5/2008، في مدينة دير البلح وحمله سكين، وذلك خلافاً لقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936. كما أصدرت محكمة بداية غزة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق المواطن (خ. ش) لاتهامه بقتل المواطن (ن. ص) قصداً بالاشتراك بتاريخ 8/11/2010، وحمل سكين في مناسبة غير مشروعة، وإهانة الشعور الديني "سب الذات الإلهية"، خلافاً لقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.

وبصدور هذين الحكمين يرتفع عدد أحكام الإعدام منذ بداية العام الجاري 2017 إلى أربعة أحكام، ما يؤشر إلى استمرار النهج المتبع من قبل المحاكم في القطاع بإصدار أحكاماً بالإعدام، بما في ذلك من انتهاك للحق في الحياة، علاوة على أن إصدار هذه الأحكام والإقدام على تنفيذها يمثل مخالفة قانونية واخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية.

لقد وثقت الهيئة صدور 23 حكماً بالإعدام، تم تنفيذ ثلاثة أحكام منها بشكل فعلي خلال العام الماضي.

وتجدد الهيئة إدانتها لاستمرار إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، وتدعو إلى إنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانتهم بما لا يتنافى مع القوانين التي تكفل حقوق الإنسان، وتحافظ على أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني، فإنها تطالب:

-       السلطات التنفيذية بعدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم في غزة.

-       الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تبنتها دولة فلسطين بانضمامها وتوقيعها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

انتهى