رام الله/ أطلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم نتائج رصد التعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في فلسطين، وذلك في ضوء نظام التعليم العام الفلسطيني ضمن المؤشر (4.7.1) من أهداف التنمية المستدامة 2030.

وخلال افتتاح الورشة بين  الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة أهمية إدماج حقوق الإنسان في المناهج الفلسطينية لما له من دور في مقاومة الاحتلال ورفع جودة التعليم بما ينسجم مع حقوق الإنسان ويعزز ترسيخ مفاهيمها لدى الطلبة، ويمهد لبيئة مواتية لتطبيق تلك المفاهيم.

وتحدث الأستاذ ثروت زيد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم عن عملية إدماج حقوق الإنسان في المناهج الفلسطينية التي تأتي ضمن سياسة المفاهيم بما تتناسب مع كل مرحلة دراسية، وكذلك التدريب والتعليم بالشكل المنهجي.

من جانبها، استعرضت هبة فريد مسؤولة التقييم والمتابعة وقواعد البيانات في الهيئة النتائج التي رصدت التعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في فلسطين، موضحة أن تلك النتائج عكست درجة مواءمة مرتفعة للنظام التعليمي العام الفلسطيني مع حقوق الإنسان حيث بلغت ٦٨٪، وتضمنت تقييم خمسة نطاقات هي: السياسات، المناهج، تعليم المعلمين، تقييم الطلاب، والبيئة التعليمية.

وأشارت فريد إلى أن أهمية أداة قياس المؤشر (4.7.1) تكمن في أنها مناسبة لتقييم مواءمة نظام التعليم الفلسطيني للمعايير الدولية للتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان، وفي قدرتها على تحديد الثغرات والتحديات في نظام التعليم الوطني، وتوفر أساسا قويا لتحديد الأولويات الاستراتيجية للتربية على حقوق الإنسان.

وقدم الأستاذ جمال سالم مدير دائرة العلوم الاجتماعية في مركز المناهج في وزارة التربية والتعليم أبرز التوصيات بنطاقها الخاص والعام، والتي تتضمن بناء خطة وطنية شاملة للتربية على حقوق الإنسان، بمشاركة المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وتخصيص موازنة محددة وواضحة وفق الإمكانيات، علاوة على ضرورة مشاركة وزارة التربية والتعليم بشكل أساسي في صياغة التقارير الدورية وغيرها.

ومن الجدير ذكره أن هذه النتائج تصدر لأول مرة ضمن نطاق جمع البيانات باستخدام أداة دولية تم تطويرها من خلال المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان (جنيف)، وتم اعتمادها من قبل منظمة اليونسكو في مارس/2021، ومن شأنها تعزيز الحوار بين الجهات الفاعلة المشاركة في التربية على حقوق الإنسان وطنياً وإقليمياً وعالمياً.