خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم في مدينة رام الله، تم الإعلان عن انتهاء الخلاف بين الحكومة ونقابة الأطباء في الضفة الغربية والتوصل لاتفاق يقضي بتطبيق الاتفاقية التي تم توقيعها في أيار من العام الماضي، بخصوص علاوة طبيعة العمل وأمور أخرى، وذلك بأثر رجعي إداريًا وماليًا، ابتداء من تاريخ 1/1/2022.
وجرت وقائع المؤتمر بحضور المتحدث باسم الحكومة  إبراهيم ملحم، ووزيرة الصحة د. مي الكيلة، ونقيب نقابة الأطباء د. شوقي صبحة، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار الدويك، وذلك عقب توقيع اتفاق تم الخميس الماضي، برعاية رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ينهي إضراب نقابة الأطباء والخطوات الاحتجاجية كافة.
وأوضح الدويك أن الهيئة المستقلة رعت الاتفاق الذي وقع العام الماضي بين نقابة الأطباء والحكومة، وتابعت مجريات الأمور التي حالت دون تطبيق الحكومة كل بنوده في حينه، نظرا لظروف موضوعية في مقدمتها الحصار الإسرائيلي، مبينا أن هذا الاتفاق يأتي للتأكيد على كل بنود الاتفاقية، والتزام الحكومة بها حال توافر الموارد المالية.
وثمن الدويك تبني الحكومة هذا الاتفاق، ودور وزارة الصحة  في إدارة القطاع الصحي رغم الموارد المحدودة، وتغليب النقابة المصلحة الوطنية وعدم تعطيل خدمات القطاع الصحي، مؤكدا أن الاتفاق لايزال قائما، وستستمر الهيئة في متابعتها تنفيذ بنوده كافة.