لبرنامج عدل بودكاست، جبارين: يجب إعداد مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يشمل جميع القضايا الأساسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية لوضع آليات لتنفيذها
لبرنامج عدل بودكاست، جبارين: يجب إعداد مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يشمل جميع القضايا الأساسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية لوضع آليات لتنفيذها
قال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن ما يجري في الضفة الغربية هو إبادة صامتة يمارسها الاحتلال، أما في غزة فالمجازر متواصلة والقضية الفلسطينية اليوم شكلت امتحاناً حقيقياً للقانون الدولي. مضيفا أن القضية الأساسية تكمن بتباطؤ مكتب المدعي العام سابقاً في إنجاز القضايا وإصدار مذكرات التوقيف لمسؤولين الاحتلال السياسيين والعسكريين.
جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج عدل بودكاست الذي تنتجه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالشراكة مع شبكة وطن الاعلامية ويقدمه المحامي أنس الكسواني.
"فلسطين هي امتحان حقيقي للقانون الدولي وقد فشلت المنظومة الدولية فيه"
وتابع جبارين حديثه بأنه يمكن القول إن الحال اختلف عما السابق واليوم ننتظر مذكرات توقيف أخرى بحق مسؤولين إسرائيليين، كما يجب أن تنظر المحكمة الدولية لما يحدث على أنه جرائم إبادة وما عطل إصدار مذكرات التوقيف في النهاية دخول بريطانيا ودول أخرى ادعت أن فلسطين لا تمتلك الاختصاص القضائي على الإسرائيليين بموجب أوسلو وقد قبلت المحكمة ادعاء بريطانيا بهذا الشأن.
"بعض دول العالم مثل بريطانيا تعمل على إطالة أمد التقاضي في القضاء الدولي"
وأشار إلى أنّه هناك "لعبة" من بعض الدول لاستغلال المسائل الإجرائية لإطالة أمد القضاء الدولي. مؤكدا ثقته بالمحكمة للمصادقة على مذكرات الاعتقال والتوقيف بحق نتنياهو وغالانت كمجرمي حرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية مستقبلاً، ويجب أن يصل فريق تحقيق لمحكمة الجنايات الدولية لأرض الواقع لفحص المقابر الجماعية في غزة والأسلحة التي تم استخدامها ورؤية الضحايا، وهناك عديد من المؤسسات الدولية التي أصدرت مذكرات ارتباطا بعملها المتخصص كمنظمة أطباء بلا حدود التي تابعت من خلال الرصد والتحقيق بالجرائم الإسرائيلية بحق القطاع الصحي وما يجري من تدمير واعتقال وقتل الأطباء والتضييق على عملهم.
"على العالم أن يقلق مما يجري في فلسطين جراء اختراق إسرائيل للقانون الدولي"
وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بكل شيء ويمارس جرائم حرب بحق الكل الفلسطيني وبحق الأسرى الفلسطينيين وما يتبعها من تصريحات متطرفة من قبل بن غفير الذي يدعو لإطلاق الرصاص على رأس الأسرى الفلسطينيين هذه تعبّر عن سياسة دولة، كما أن الإسرائيليين يتفاخرون بالقتل والتدمير وهدم المنازل في المخيمات وغزة على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك هناك ما يكفي من المعلومات والوثائق لمحكمة العدل الدولية.
ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه يشمل كافة القضايا الأساسية لوضع آليات أساسية لتنفيذها من حيث تكاليف الاحتلال على الفلسطينيين والتعويض، ووضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال أمام الجمعية العامة ولاحقاً أمام مجلس الأمن، حيث أشار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لجزئية مهمة إلى أن استمرار الاحتلال يشكل خطراً حقيقيا على السلم والأمن الدولي، منوهاً إلى أنه في حال غياب الإرادة السياسية من الأمم المتحدة ودول العالم تصبح هذه القرارات بلا قيمة وتصبح وثائق موضوعة على الرف.
وقال إنه يجب على العالم أن يقلق مما يجري في فلسطين وعليه أن يرى الخطر لهذا الاختراق للقانون الدولي. مضيفا أن فلسطين هي امتحان حقيقي للقانون الدولي الذي فشلت فيه المنظومة الدولية وما بقي هو الجهاز القضائي الدولي، والشعوب الحرة، مطالباً المواطن الإيمان بالحق الفلسطيني وعدم اليأس ومشاركة المعلومات المتعلقة بجرائم الاحتلال.
